أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن 530 ألف تلميذة وتلميذ يستفيدون من خدمة النقل المدرسي، 82 في المائة منهم بالوسط القروي، أي بزيادة ب 20 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم.
وأبرز الوزير في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “توفير خدمة النقل المدرسي بالوسط القروي”، أن عدد الحافلات المدرسية عرف تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ برسم الموسم الدراسي الجاري حوالي 7700حافلة مدرسية، مقابل 3700 حافلة خلال الموسم الدراسي 2017-2018.
وأكد بنموسى أن هذا التطور راجع بالأساس إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت بـ 3500 حافلة، إلى جانب مساهمة أطراف مثل مجالس العمالات والأقاليم، فضلا عن مساهمات مختلف الشركاء من القطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، منو ها في هذا الإطار بكل هذه الجهود.
وبعدما أشار إلى أن برامج الدعم الاجتماعي تروم الحد من الهدر المدرسي وخاصة بالوسط القروي، وتمكين الأطفال من الولوج إلى المؤسسات التعليمية، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتكامل مختلف مكونات الدعم الاجتماعي لاسيما خدمات المطاعم و والنقل المدرسي، إلى جانب تقليص عدد الفرعيات بغية تجويد العملية التربوية.
وعلى الرغم من كل المجهودات، يضيف الوزير، ما يزال النقل المدرسي بالوسط القروي يعرف مجموعة من الرهانات، تتعلق بالأساس بتوسيع خدمات النقل المدرسي وما يفرضه من استثمارات إضافية من أجل تغطية المزيد من المناطق، وتجويد الخدمات من حيث ضبط وتيرة تردد الحافلات وأوقات الخدمة مع ضرورة تناغمها مع استعمال الزمن المدرسي.
ولفت بنموسى إلى بعض المشاكل التي يعرفها القطاع، والمتعلقة بعدم توفير الوسائل والإمكانات من حيث قيادة وتمويل خدمة النقل المدرسي التي تدخل في اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى تعدد المتدخلين وغياب التنسيق وضعف الالتقائية خاصة التنسيق مع المدارس وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
ومن أجل الارتقاء بهذا المرفق الحيوي، أبرز بنموسى أن الوزارة تعمل بمعية وزارة الداخلية وباقي المتدخلين على دراسة وترصيد التجارب المبتكرة والناجحة في تدبير هذا القطاع من خلال تحضير خريطة مندمجة في تكامل مع باقي خدمات الدعم الاجتماعي خصوصا الإيواء والإطعام المدرسي، اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة في تدبير المرفق، اعتماد ميثاق أو دفتر تحملات يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لهذه الخدمة، بالإضافة إلى تطوير وتكييف أنماط التدبير، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي.
