أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الاثنين، بمجلس النواب أن المصلحة الفضلى للتلاميذ “ينبغي وضعها فوق كل اعتبار”، وذلك على خلفية التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية.
وشدد بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية مجلس النواب، على ضرورة “ضمان الحق الدستوري للتلميذات والتلاميذ في التعلم”، مضيفا “هذا ما جعل الحكومة تفتح حوار جادا ومسؤولا أفضى إلى اتفاق مع كل النقابات الأكثر تمثيلية”.
وأبرز الوزير في هذا السياق، أنه تم وضع خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي “لضمان الدراسة للتلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية”، موضحا أن تمديد السنة الدراسية لأسبوع ، بموجب هذه الخطة، يأتي “مراعاة لتواريخ مباريات الولوج الى المعاهد العليا الوطنية والدولية”.
وأضاف بنموسى أن الوزارة اشتغلت في نفس الوقت على المقررات والمناهج لدعم الحصص المتكاملة “والتركيز على ما هو أساسي”، لافتا الى أن العطل البينية ست ستغل لتعزيز الدعم التربوي بالنسبة لكل التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.
وشدد الوزير على أن هذه الاجراءات “تعكس حرص الحكومة، بكل مسؤولية، على استغلال ما تبقى من السنة الدراسية”.
وبخصوص الاقتطاعات من الأجر، أكد السيد بنموسى أن الحكومة “اعتمدت مقاربة مرنة مع الاقتطاعات حيث التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها على الأساتذة الذين التحقوا بعملهم في المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية”.
وأفاد بأنه “ستتاح للأساتذة الذين يستأنفون عملهم إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية”.