قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الاثنين مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي تتقاطع العديد من توجهاته وأهدافه الاستراتيجية مع أهداف النموذج التنموي ومع التزامات البرنامج الحكومي.
واعتبر الوزير أن مشروع الميزانية المقدم يعكس التطور الذي عرفته الميزانية الفرعية، وتوزيع الاعتمادات المالية حسب الأولويات المُحَدَّدَة والمشاريع المُعْتَمَدَة، بما يتماشى مع التزامات وأولويات البرنامج الحكومي، الذي يضع التعليم في قلب أولوياته وفي صلب تنمية الرأسمال البشري، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
ويأتي تقديمه أيضا في سياق تعمل فيه بلادنا على التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى، من بين غاياته وأهدافه الكبرى، إلى الاستثمار في رأسمال بشري ذي قدرات ومهارات عالية، وإلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي.
