أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس بالرباط، أن إصلاح المنظومة التربوية الوطنية يعد ورشا استراتيجيا يتطلب تعبئة وانخراط جميع الفاعلين المعنيين.
وأوضح بنموسى، في كلمة خلال الدورة 132 للملتقى الدبلوماسي، المنظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية، أن خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية الوطنية للفترة (2022-2026)، تندرج في إطار استمرارية مسلسل إصلاح هذه المنظومة، وضمن الرؤية الإستراتيجية للإصلاح (2015-2030) الهادفة إلى إرساء نموذج لمدرسة عمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن خارطة الطريق هاته مرتبطة بتطبيق مضامين القانون الإطار رقم 51 -17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والهادف أيضا إلى إرساء نموذج جديد لإصلاح المدرسة، وتقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودتها.
وأكد بنموسى، في هذا الصدد، أن هذه الخارطة ترتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق 2026، وتتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتعزيز التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، مضيفا أنها تتمحور كذلك حول 12 التزاما، خمسة منها لفائدة التلميذ، وثلاثة تتعلق بالأستاذ، وأربعة تهم المؤسسة التعليمية.
من جانبه، اعتبر رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن إصلاح المنظومة التربوية الوطنية وتحسين جودة التعلمات يعد أولوية وطنية ومسارا حاسما لمواجهة التحديات الأساسية للتنمية الوطنية.
وبعد أن ذكر بمختلف المشاريع المنجزة في مجال إصلاح المنظومة التربوية منذ استقلال المغرب، سجل حابك أن مشروعين إصلاحيين كبيرين ميزا الألفية الثالثة، وهما المخطط الاستعجالي لإصلاح التربية والتكوين لفترة (2009-2012)، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015-2030)، مؤكدا أن سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب ورؤيته الداعمة لنموذج التعاون متعدد الأبعاد مع الدول الإفريقية، مكن من تنفيذ مشاريع واعدة في مجال التعليم والتكوين مع العديد من الدول الشريكة.
وضم هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة لقاءات تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالرباط وممثلي المنظمات الدولية الذين اطلعوا على ورش إصلاح المنظومة التربوية الوطنية، باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأس المال البشري.
