أكد سعد بنمبارك، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، على أهمية إدماج مبدأ العدالة التصالحية داخل قطاع القضاء ومنظومة العدالة، سواء بين القضاة والمحامين، أو بين الإدارة والمرتفقين، وبين النص القانوني والواقع القضائي. وأوضح أن الإصلاح لا يقاس فقط بالقوانين، بل بثقافة الممارسة وثقة المواطن في المؤسسات القضائية.
وأشار بنمبارك إلى أن المفهوم الحقيقي للعدالة التصالحية يقوم على إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، رد الاعتبار للضحايا، وادماج الجناة، غير أن الخطاب الحالي لا يزال أقرب إلى تخفيف الضغط على المحاكم، بدل إرساء فلسفة جديدة قائمة على الإنصاف والمصالحة والكرامة الإنسانية.
وأضاف أن إدماج العدالة التصالحية ضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد في المادة 41.01 يمثل خطوة إصلاحية جريئة نحو عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، ويجسد إرادة سياسية واضحة لتحديث المنظومة القضائية بالمغرب، مع التركيز على بناء ثقة المواطن في المؤسسات وتعزيز فعالية العمل القضائي.
