أكد سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن حقوق المرأة وتمكينها الاجتماعي والسياسي لم يكن يوما شعارا لدى الحزب فقط، بل كان إجراءً فعليا وواقعيا، مضيفا أن تقلد المرأة منصب المسؤولية في مختلف الجهات والأقاليم والجماعات الترابية دليل على تجاوبه مع مطالبها ومقتضيات الفصل 19 من الدستور.
وتابع بنمبارك، خلال كلمة ألقاها في الملتقى الجهوي الرابع للمرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أمس السبت بالرباط، أن الجهة، وحدها، تتميز بوجود رئيسات كثيرات، على رأسهن عمدة العاصمة الرباط، ثم رئيسة المجلس الإقليمي للخميسات، ورئيسة مجلس عمالة تمارة، وكذا رئيسة المجلس الجماعي لسوق أربعاء الغرب، ورئيسة جماعة المرشوش، وأخريات.
ولمعالجة مشكل القضية النسائية، يؤكد بنمبارك على ضرورة اقتراح حلول من طرف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وفروعها الجهوية، “لا نريد وصفا لمشاكل المرأة خلال الورشات اليوم، لأننا نعرفها، بل يجب تقديم حلول، وهذا دور المنظمات الموازية التي يجب أن تشكل قوة اقتراحية من أجل الإصلاح، وكذا مواكبة التشريعات والمشاريع الحكومية من أجل تحسينها وتجويدها”، حسب تعبيره.
وأوضح أنه اشتغل في مجال المحاماة لمدة 32 سنة، ويعرف المشاكل الحقيقية التي تعاني منها الأسر، والتي أفاد أنها ذكرت مرارا، غير أنه اليوم يشدد على وجوب الإتيان بمقترحات فعالة لتجاوز هذه المعضلات، كما وجب على منظمة المحاسبين أن تقدم مقترحات في مشروع قانون المالية، وكل منظمة موازية أخرى وجب أن تطرح أفكارا مفيدة وفقة تخصصها.
في سياق آخر، ثمن بنمبارك قرار عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بإنشاء هذه المنظمات الموازية سنة 2017، التي خاض بها الحزب معارك مهمة قبيل الانتخابات، واستطاع الفوز فيها، إلا أن دورها الآن يجب أن يكون مختلفا، حسب المنسق الجهوي، حيث يجب أن تساهم في التشريع والإصلاح، وتعمل كهيئات استشارية مع الحكومة.
وختم بنمبارك تدخله بالقول إن قضية المرأة هي قضية مجتمع بأكمله، و”لا بد للنساء أن يقمن بمجهود مضاعف مع أزواجهن وأبنائهن وإخوانهن وكامل أسرتهن من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين”، حسب تعبيره.
