بنعزيز تشارك بماليزيا في الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا

شاركت سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والهجرة وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، في أشغال الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة للجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا (AIPA)، التي تُعقد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 17 إلى 21 شتنبر 2025، تحت شعار: «البرلمانات في طليعة التنمية الشاملة والمستدامة».

وقد تميزت مشاركتها بحضور فاعل في مختلف الأنشطة الرئيسية لهذه الدورة، وفي مقدمتها منتدى النساء السياسيات، وأشغال الجلسة العامة، والحوار البرلماني. وقد تمحورت أشغال هذه الدورة حول قضايا التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، حماية البيئة، تمكين النساء، وتعزيز السلم والأمن الإقليمي.

 وأكدت سلمى بنعزيز خلال أشغال منتدى النساء السياسيات على أهمية تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والبرلمانية، وإبراز الدور المحوري للنساء في تحقيق الديمقراطية والتنمية المستدامة. كما أشارت إلى الإصلاحات التي قادها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما فيها الإصلاحات التي مكّنت النساء من المشاركة الفعلية في الحياة العامة، والدور الذي يلعبه الدستور المغربي لسنة 2011 في ترسيخ المساواة بين الجنسين.

كما أبرزت بنعزيز في كلمتها في أشغال الجلسة العامة أهمية التعاون الاقتصادي الإقليمي والتكامل بين دول جنوب شرق آسيا لمواجهة الأزمات الاقتصادية والبيئية، مشيرة إلى الدور الحيوي للبرلمانات في المصادقة على الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل. وشددت على أن التنمية المستدامة والشاملة تتطلب شراكات قوية بين البرلمانات والأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.

وخلال الحوار البرلماني تطرقت رئيسة لجنة الخارجية  إلى التجربة المغربية في مجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، وتمكين الشباب، مؤكدة أن المغرب، بفضل موقعه الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا، يولي أهمية للتعاون جنوب-جنوب، ويسعى إلى تطوير شراكات ثلاثية تجمع بين المغرب ودول ASEAN وإفريقيا لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا تمثل منصة لتعزيز الحوار البرلماني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمراقبة، ودعم جهود التكامل الإقليمي والتعاون الدولي في مختلف المجالات. وقد حظي مجلس النواب المغربي بصفة عضو ملاحظ داخل هذه الهيئة منذ شتنبر 2020، كأول بلد إفريقي وعربي.