سلّط وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ببروكسيل، الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجالات التنمية والمالية المستدامة خلال العشريتين الأخيرتين.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أمس الجمعة، أن بنشعبون الذي شارك في الندوة الثانية رفيعة المستوى حول المالية المستدامة في موضوع “تنمية المالية المستدامة: نحو مقاربة شمولية” التي انعقدت الخميس بمقر اللجنة الأوروبية، أكد التزام المغرب من أجل وضع الأسس الضرورية، لتوفير تمويلات للقطاع الخاص من أجل إنجاز مشاريع للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير في هذا الصدد الى أن قضية المالية المستدامة، تكتسي طابعا شموليا ومنهجيا، وهو ما يتطلب تشاورا موسعا، ومعمقا مع مختلف الأطراف المعنية، خاصة البلدان الإفريقية، بشكل يأخذ بنظر الاعتبار اكراهاتها وخصوصياتها.
وعلى هامش الندوة اجرى الوزير مباحثات مع بيير موسكوفيسي المفوض الأروبي للشؤون الاقتصادية والمالية ، ويوهان هان، المفوض الأروبي المكلف بسياسة الجوار.
وقال البلاغ إن هذه المباحثات مكنت من الوقوف على مدى تقدم التعاون مع الاتحاد الاروبي، خاصة على مستوى الحكامة الجبائية، وتأثيرها على النهوض بالاستثمارات بالمغرب.
وتوصل المسؤولون الأروبيون – يشير البلاغ- إلى ضرورة تسريع تعبئة ما بين 400 و500 مليون أورو خلال سنتي 2019 و2020 من أجل مصاحبة الإصلاحات الهيكلية الجارية بالمملكة المغربية من أجل التقليص من البطالة، وتحقيق النمو الشامل.
وخلص البلاغ إلى أنه تم أيضا التوصل إلى إطلاق تفكير حول تحديد إطار جديد للشراكة بين المغرب والاتحاد الأروبي بما يتيح تعزيز الوضع المتقدم.




