حضر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الاجتماع الأسبوعي لفريق التجمع الدستوري اليوم بمجلس النواب.
وقال فريق التجمع الدستوري إن حضور الوزير شكل مناسبة لإلقاء الضوء حول مستجدات مشروع القانون المالي للسنة المقبلة.
وأضاف الفريق أن بنشعبون تفاعل مع استفسارات وتساؤلات النواب أعضاء الفريق، وسلط الضوء على عدد من مضامين مشروع القانون.
ويتضمن مشروع قانون المالية 2020 عدداً من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، حسب بنشعبون.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تصريح سابق، أن مشروع قانون المالية 2020 يتضمن عددا من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
وقال إن هذا المشروع يقترح إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي، من خلال إيلاء الأهمية لتنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وإحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة مع تقليص آجال الأداء.
وأبرز أن مشروع قانون المالية يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة برسم رقم معاملاتها المحلي، مع استثناء تلك التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم.
ويتضمن مشروع قانون المالية 2020 عدداً من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، حسب بنشعبون.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تصريح سابق، أن مشروع قانون المالية 2020 يتضمن عددا من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
وقال إن هذا المشروع يقترح إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي، من خلال إيلاء الأهمية لتنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وإحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة مع تقليص آجال الأداء.
وأبرز أن مشروع قانون المالية يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة برسم رقم معاملاتها المحلي، مع استثناء تلك التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم. 
