أبرز يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن العالم القروي يعيش مفارقة واضحة بين النصوص القانونية والواقع الميداني، مشيراً إلى أن الانتقال نحو الرقمنة وإحداث المنصات الإلكترونية خطوة مهمة، لكنها لا تزال تصطدم بصعوبات تطبيقية في المناطق القروية
وأوضح بنسليمان أن عدداً من الأسر القروية تواجه عراقيل حقيقية عند تقديم طلبات الحصول على رخص الإصلاح، خاصة بالنسبة للمنازل المتضررة أو المنهارة، بسبب غياب وثائق الملكية أو تعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالمنصة الإلكترونية المعتمدة لذلك
ودعا البرلماني إلى ضرورة تبسيط هذه المساطر إلى أقصى حد ممكن، بما يضمن تسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات التعمير والإصلاح في العالم القروي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوقهم القانونية، مؤكداً أن نجاح الرقمنة لا يقاس فقط بإحداث المنصات، بل بمدى استفادة المواطنين منها على أرض الواقع
