أكد يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الحكامة في المالية العمومية مطلوبة، باعتبارها أساس توفير الموارد المالية من أجل تنمية محلية حقيقية، إلا أن هذه الحكامة تقتضي حسبه، وبالضرورة، تدبير المداخيل وترشيد النفقات.
وانتقد تشتت النصوص القانونية في هذا الإطار وتنوعها دون توفر رؤساء الجماعات المحلية على دليل واضح أو مسطرة يمكن الاهتداء بها، خصوصا مع ضعف مستواهم الثقافي.
وأفاد أن مرسوم الصفقات العمومية الذي تم تعديله متشعب ويصعب فهمه على الأشخاص العاديين، داعيا إلى توضيحه وتبسيط المساطر، بما أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون.
