نوهت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بالثورة السياسية التي نهجها حزب التجمع الوطني للأحرار، مباشرة بعد انتخاب عزيز أخنوش رئيسا، حيث “عمل جاهدا على إخراج منظمات موازية تعنى بالقضايا المجتمعية، منها فيدرالية المرأة، وهي اليوم تساهم في إبراز الطاقات والكفاءات النسائية وتعزيز قدرات المرأة المغربية أينما وجدت”، حسب تعبيرها.
وأشارت بنخضراء، خلال ندوة تفاعلية عن بعد من تنظيم الفيدرالية، بشراكة مع منظمة المرأة التجمعية بالجهة 13 ومنظمة المرأة بجهة الشرق، في موضوع “إسهام التوازن الأسري في مناهضة العنف”، إلى أن الفيدرالية تسعى إلى الإشراك الفعلي للمرأة في الأوراش التنموية المختلفة، ومواجهة كل أشكال العنف المحدق بها، على اعتبار أن مأسسة قطاع المرأة دوليا وجهويا وإقليميا ومحليا يعتبر مدخلا أساسيا لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.
كما نوهت بنخضراء بالتوجيهات الملكية السديدة في موضوع قضايا الأسرة عامة والمرأة خاصة، لما لها من أهمية في الرقي المستدام والشامل بالوطن،
وأكدت الرئيسة في كلمتها بأن للأسرة دور فعال في تقليص وانصهار ظاهرة العنف ضد المرأة، “فالأسرة هي المؤسسة الأولى لتربية وصقل الناشئة المتوازنة بثقافة القيم والأخلاق والاحترام والتعايش والتضامن والتسامح”، حسب تعبيرها.
واستحضرت بنخضراء أرقام المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2023 في ظاهرة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنها أظهرت مدى تعدد أنواع العنف ضد المرأة وغزوه لكافة الفضاءات الرئيسة.
وأكدت على أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ستعمل جاهدة على مواصلة اهتمامها من خلال تكثيف الحملات التوعوية وبتبادل الممارسات الفضلى، لما تشكله ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة كعائق للتنمية الشاملة، وبغية لتسيير مشاركة كل من المرأة والرجل في التنمية المستدامة وبناء مغرب مزدهر مبني على قيم ديننا الحنيف كما يصبو لذلك جلالة الملك نصره الله.
من جهة أخرى، أشادت بالانخراط المسؤول للحكومة ولحزب التجمع الوطني للأحرار في تنزيل التوجيهات الملكية لإشراك مغاربة العالم فعلياً في صنع القرار، ونوهت بالمجهودات التي ينخرط فيها المنسق الجهوي للجهة 13، أنيس بيرو، لتعزيز قاعدة التجمعيات والتجمعيين بدول المهجر والتي تظم طاقات وكفاءات يمكنها الإسهام في التنمية بالوطن، والدليل على ذلك تعيين المهندس الخبير المقيم بألمانيا السيد كريم وزيرا للاستثمار والالتقائية والسياسات العمومية في التعديل الحكومي الأخير.
من جهته، أشاد أنيس بيرو، المنسق الجهوي للجهة 13، بالدور الذي يلعبه قطاع المرأة بحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تعزيز وجود المرأة المغربية في المجالات الحيوية ذات البعد التنموي، منوها بإشراك مغربيات ومغاربة العالم في موضوع أدوار الاسرة لمناهضة العنف ضد المرأة، عبر تقاسم التجارب والممارسات الفضلى.
وأكد بأن الأسرة هي الركيزة لنبذ العنف ضد المرأة والفتاة، وبأن توازن العلاقات بين جميع أفرادها هي المدخل الأساسي لنشر الأخلاق والقيم الإنسانية، مشيدا بالمبادرات الهادفة التي تسهر عليها رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ومنظماتها الجهوية والتي تصبو لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة عبر ابراز قدرات المرأة المغربية بالمجالات التنموية المختلفة.
وأضاف المتدخل بأن ظاهرة العنف مركبة ومعقدة، ترخي بظلالها على المجتمعات الدولية عامة، ومناهضتها لا تقتصر فحسب في إثارتها موسميا فحسب، بل تتطلب العمل باستمرار بمقاربة شمولية عبر التواصل المستمر واليقظة المتواصلة والتربية الهادفة التي ترقى بأفراد المجتمع كافة.
كما ناشد بقوة للتعبئة الجماعية وللقناعة بأن المعركة ليست معركة نساء فقط بل هي معركة مجتمع بكل مكوناته.
وفي مداخلة المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، محمد أوجار، أكد أن ظاهرة العنف ضد المرأة تُعد تحدياً عالمياً يطال مختلف المجتمعات، بما في ذلك الدول الغربية والمتقدمة.
وأبرز أن الإحصائيات تُظهر حجم هذا التحدي من خلال معدلات الجرائم المرتكبة ضد النساء، والتي تُعد مؤشراً خطيراً يستدعي التدخل العاجل.
وأشار أوجار إلى أن المغرب خطا خطوات كبيرة على مستوى تعزيز حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق المرأة، وذلك من خلال مجموعة من الإصلاحات القانونية والسياسات الوطنية التي تُجسد الإرادة السياسية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ومع ذلك، شدد على أن الظاهرة تتطلب مقاربة أكثر شمولية ونهضة مجتمعية قوية لمواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها التكنولوجيا والثورة الرقمية. وأضاف أن المجهودات التي تبذلها الدولة تُعد أساسية، لكنها غير كافية وحدها، إذ لا يمكن للتشريعات أو السياسات الحكومية بمفردها معالجة هذه الإشكالية.
وأكد على أهمية الترافع الاجتماعي من قبل مختلف مكونات المجتمع، وعلى رأسها الأسرة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في غرس القيم السليمة لدى الناشئة، وتعزيز ثقافة المواطنة التي تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، ومن ضمنها نبذ العنف، خاصة لدى الذكور.
وفي الأخير دعا أوجار إلى تغيير طريقة التعامل مع القضايا المرتبطة بالعنف، مؤكداً أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على تحميل الدولة المسؤولية، بل يتطلب تضافر جهود الأسرة، والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية والدينية.
وواصل الحضور النقاش الذي تميز بتفاعل جاد بين جميع المتتبعين من المغرب ومن دول أوروبية وعربية، وقد تمت إثارة مجموعة من الحيثيات والمواضيع التي تصب في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة وفي اقتراحات ترقى بالمرأة المغربية وهي في الوقت الراهن تحظى بفرص متعددة للمشاركة في التنمية الشاملة عبر تمكينها في التعليم وفي الاقتصاد وفي المجالات الحيوية المختلفة وتحصينها بترسانة قانونية تواكب التقلبات المجتمعية والتي يسهر على مواكبتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
واختتمت اشغال هذه الندوة بطلبات وبملتمسات من طرف المشاركات والمشاركين من أجل مواصلة النقاش في المواضيع ذات البعد الاجتماعي ومن أجل تبادل الممارسات الفضلى سعيا ورغبة في النهوض بأوضاع المرأة المغربية والاسرة بالوطن وخارجه مؤكدين على انخراطهم في المساهمة لمواجهة التحديات الدولية : المجتمعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها.
وتنظم هذه الندوة بمناسبتي اختتام الأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الانسان اللذين يصادفان يوم 10 دجنبر.
وتم تأطير هذه الندوة من طرف أعضاء من المكتب السياسي وأطر مختصة في القضايا المجتمعية من الجانب التربوي والتوعوي والقانوني، والاقتصادي وغيرهم.
وقد أشرفت على تسيير هذه الندوة كل من زليخة إيرزي ورشيدة بن بوعزة هبري، رئيستا منظمي المرأة التجمعية بجهة الشرق وبالجهة 13.
