أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة من حقها الافتخار بالمكتسبات المهمة التي تحققت في إطار الحوارات القطاعية، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات تاريخية، في قطاعات مهمة، كالتعليم والصحة والتعليم العالي على وجه الخصوص.
وفي المجمل، فرغم الظرفية الاستثنائية التي تعرفها البلاد، صرفت الحكومة 9 ملايير درهم في ملف الحوار الاجتماعي، عددها أخنوش على النحو التالي: “تم تخصيص 2,2 مليار درهم في قطاع الصحة، و1,9 مليار درهم في قطاع التعليم العالي، وحوالي 1,7 مليار درهم في إطار برنامج آفاق، مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام بميزانية 191 مليون درهم، ورفع حصيص الترقي ب231 مليون درهم، وغيرها من الإجراءات.
وتابع أخنوش، في تعقيب على مداخلات البرلمانيين خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أن البعض يقول أن ما تحقق “غير كاف”، إلا أن الحكومة “تحرص على تنفيذ كل المقترحات التي يتقدم بها الشركاء الاجتماعيين، مادامت منطقية وتأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة للدولة”، حسب تعبيره.
وزاد، معددا أبرز هذه المكتسبات في قطاع الصحة والتعليم: “بالنسبة للتربية الوطنية، أفرزت المشاورات توقيع اتفاق مهم بين الوزارة المعنية والنقابات الأكثر تمثيلية تضمن على الخصوص رد الاعتبار لمهنة التدريس، من خلال إحداث نظام أساسي موحد، أما في قطاع الصحة، فبادرت الحكومة لوضع وتفعيل إجراءات عملية تهدف للإرتقاء بوضعية العاملين، خاصة من خلال رفع الحيف الذي طال لمدة 15 سنة، من خلال الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب ورفع الأجر الصافي لمدة سنتين بمعدل 3800 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير المقبل، بالموازاة مع تسريع وتيرة ترقية الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية”.
أما فيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز أخنوش أن الحكومة استجابت لمطلب الأساتذة الذي دام 20 سنة، بصرف تحفيزات تبلغ قرابة 2 مليار درهم ابتداء من 2023 على مدى 3 سنوات.
وأكد أن الحكومة لها وعي كبير بأهمية إشراك النقابات في كل القرارات والإصلاحات بجميع القطاعات، لذلك باشرت الاجتماعات معها منذ تنصيبها، ولم تنتظر إلى حين اقتراب فاتح ماي كما في السابق، مبرزا أن الحوار الاجتماعي أساسي لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وهو آلية فعلية للعدالة الاجتماعية.
وأبرز أن العدالة الاجتماعية تكمن في خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وبالتالي دعم الأجراء في القطاعين العام والخاص، باعتبارهم النواة الحقيقية للطبقة المتوسطة، وبحكم الدور الطلائعي الذين يقومون به على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنهم يوفرون قاعدة مستقرة من المستهلكين الذين يحركون عجلة الإنتاج، بالإضافة دورهم الاجتماعي من خلال إعالة أسرهم.
لهذه الأسباب، أفاد أخنوش أن الحكومة كان لديها هاجس للتحاور مع الشركاء الاجتماعيين في وقت مبكر والاستماع إلى مطالبهم، والمبادرة لبناء شراكات متينة مع كافة الفرقاء، في إطار الصدق والواقعية، على اعتبار أن النقابات هي مؤسسات دستورية لها دور أساسي في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لحملها هموم الشغيلة ودفاعها على مصالحها.
وأضاف رئيس الحكومة أنه تم، في الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، إدراج نقطة تتعلق بالتدابير الجبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل، و”هو مجهود مالي كبير بالنسبة للدولة في الظرفية الاقتصادية الحالية، سيكلف ميزانيتها 2,4 مليار درهم سنويا”، يوضح أخنوش.
وأفاد أن الحكومة استطاعت أن تعزز منسوب الثقة مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي ظرف وجيز، ما ساهم في تحقيق العديد من المكتسبات، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، وغلاء الأسعاء، وارتفاع تكلفة العيش مع ارتفاع منسوب التضخم، وهي مشاكل مستوردة تم التحكم فيها نسبيا، حسب تعبير أخنوش.
وأكد أن الحكومة تشتغل بجدية للتكيف مع المشاكل الظرفية، المرتبطة بغلاء المواد الأولية والنقل والغاز، بالإضافة إلى أزمة الجفاف، من خلال دعم مهني النقل، وتمكين الفلاحين من اقتناء البذور والمعدات بثمن مناسبة، كما عززت القدرة الشرائية من خلال دعم غاز البوتان والدقيق والسكر، وتعمل على خلق توازنات بالنسبة للحليب.
