نظم مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الخميس بالرشيدية، حفلا للتوقيع على اتفاقيتين للشراكة من أجل كهربة 144 دوار ب35 جماعة وكذا توسيع وتقوية الشبكة الكهربائية لفائدة 8619 منزل ب1216 دوار بـ 95 جماعة بجهة درعة – تافيلالت، بميزانية إجمالية تتجاوز 322 مليون درهم.
و تتعلق الاتفاقية الأولى، التي تجمع كل من المديرية العامة للجماعات الترابية و مجلس جهة درعة تافيلالت والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربقطاع الكهرباء، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والجماعات الترابية المعنية، بكهربة 2770 منزل ب 144 دوار ب35 جماعة ترابية بمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، بمبلغ إجمالي يتجاوز 119 مليون درهم.
فيما ترتبط الاتفاقية الثانية، التي تجمع نفس الشركاء، بعملية توسيع وتقوية الشبكة الكهربائية لفائدة 8619 منزل بـ1216 دوار ينتمي ل95 جماعة ترابية بجهة درعة تافيلالت، وذلك بكلفة مالية إجمالية تفوق 203 مليون درهم.
ونوه اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في كلمة بالمناسبة، بالمجهود الكبير الذي يقوم به مجلس جهة درعة-تافيلالت بشراكة مع شركائه لتمكين كل مواطن بالجهة من الربط بالكهرباء، مشيرا أنه تمت برمجة عملية التوقيع على هاتين الاتفاقيتين في هذا اليوم، قصد إخراج المشاريع إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، وذلك نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها بالنسبة للسكان.
وذكر أبرو بأن الكلفة الإجمالية لمشاريع الكهربة القروية في الاتفاقيات التي اعتمدها مجلس الجهة إلى حدود هذه الساعة تقدر بحوالي 500 مليون درهم ساهمت فيها الجهة بحوالي 162.68 مليون درهم، وتهم 105 جماعة و1578 دوار و15.878 منزل.
وأكد رئيس الجهة أن المجلس يقوم بمجهودات كبيرة للنهوض بالجهة في عدة ميادين، كالتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم والصحة وفك العزلة وتنمية مناطق الواحات ومناطق الجبال والسياحة والسينما والتكوين والتشغيل ودعم المقاولات والتأهيل الحضري والرياضة والثقافة، وما إلى ذلك من المشاريع الأخرى، حيث تبلغ المشاريع التي تمت المصادقة عليها منذ شتنبر 2021 إلى غاية مارس 2024 حوالي 15.19 مليار درهم ساهمت فيها الجهة ب حوالي 5.8 مليار درهم.
من جهته، أوضح حسن صادق، المدير الجهوي المكتب الوطني للكهرباء و الماء بجهة درعة تافيلالت، قطاع الكهرباء، أن تنفيذ مجموع هذه الاتفاقيات سيمكن من إنجاز تغطية في الشبكة الكهربائية على صعيد أقاليم الرشيدية و ميدلت و تنغير و ورزازات و زاكورة، بنسبة تبلغ 99 في المائية، ستستفيد منها الساكنة القروية.
وأضاف المتحدث، أن هذه المشاريع ستمكن من تحسين ظروف عيش الساكنة وستساهم في توطين فرص تنموية عبر إقامة مشاريع مدرة للدخل ولاسيما في المناطق النائية والجبلية، وكذا عبر فك العزلة عن الساكنة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جدير بالذكر، أن هذا الحدث، حضره أعضاء مكتب مجلس الجهة، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء بالجهة، ورؤساء الجماعات الترابية التابعة لأقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وورزازات وزاكورة المستفيدة من برنامج توسيع وتقوية وكهربة الدواوير التابعة لها، من أجل الإطلاع على مختلف المشاريع والبرامج التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، التي قادها المجلس منذ بداية ولايته الانتدابية.
