- الإشادة بحكامة التدبير الاستراتيجي والدور الريادي لجلالة الملك في تدبير تداعيات زلزال الحوز؛
- التنويه بالتعبئة الحكومية في تنفيذ تعليمات جلالته لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين؛
- الإشادة باللحمة الوطنية وروح التضامن وقيم التآزر التي عبر عنها المغاربة قاطبة، بعد واقعة الزلزال التي تعكس هوية الأمة المغربية المتجذرة في التاريخ؛
- التأكيد على أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا؛
- دعوة الحكومة إلى مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الاستثمار العمومي منذ تنصيب هذه الحكومة؛
- الإجماع على أهمية الدخول السياسي الذي تدشنه الحكومة، وفي أجندتها ملفات استراتيجية كبرى، اقتصادية واجتماعية؛
- التنويه بالانخراط القوي للهيئات الموازية للحزب، في المجهود الوطني التضامني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال.
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، يوم الاثنين 25 شتنبر 2023، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية-السياسية والتنظيمية.
واستهل المكتب السياسي اجتماعه بالإشادة بحكامة التدبير الاستراتيجي والدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير تداعيات زلزال الحوز، وبتقديره عاليا لمختلف التعليمات والتوجيهات السامية لجلالته، منذ اللحظات الأولى للزلزال، للتخفيف من حدة الأضرار والتداعيات المختلفة على الجرحى وذوي الضحايا، منوها في السياق ذاته بالتوجيهات السامية الصادرة عن الاجتماعات الثلاث التي ترأسها جلالته، والتي أفرزت في وقت قياسي وضع لبنات برنامج مدروس ومندمج وطموح، رصدت له استثمارات مهمة، بهدف إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة.
كما ينوه بالانخراط والتعبئة القوية للحكومة خلف جلالة الملك، من أجل تنفيذ تعليماته السامية، عبر عقد سلسلة من الاجتماعات البين وزارية لتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين.
وإذ يعبر المكتب السياسي عن اعتزازه وافتخاره باللحمة الوطنية التي عبر عنها الشعب المغربي قاطبة مع ضحايا الزلزال، بعدما رسم ملحمة لقيت إعجاب وإشادة الداخل والخارج، في مشهد يترجم التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة راسخة ومتوارثة، تعكس هوية الأمة المغربية المتجذرة في التاريخ، فإنه يثمن عاليا انسجام وتكامل تدخلات مختلف المؤسسات التي تجندت بشكل قوي وراء جلالة الملك، نصره الله، وهو ما أسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الكارثة ومعاناة المتضررين، مما يكرس مرة أخرى قوة ومناعة بلادنا في مواجهة جميع الأزمات والتحديات مهما كان حجمها. كما يعتبر المكتب السياسي أن بعض الأصوات الخارجية النشاز، التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا.
وفي هذا الإطار يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الاستثمار العمومي منذ تنصيب هذه الحكومة، باعتباره آلية مهمة لتحفيز النمو، وتقوية وتيرته، وعدم الارتهان إلى الحلول السهلة من قبيل تقليص الاستثمار العمومي.
وعلى المستوى الحكومي، وتفاعلا مع الدخول المدرسي والجامعي الحاليين، توقف المكتب السياسي عند تعبئة الحكومة وإنجاحها لهذه المرحلة، في إطار سعيها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة وأن الدخول المدرسي والجامعي لهذا العام يعتبر مفصليا في سيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدرسة العمومية من خلال خلق دينامية جديدة في المنظومة التربوية، تمكن التلاميذ والطلبة من التعلمات الأساسية وتعزيز تفتحهم، وتعيد الاعتبار لمهنة التدريس وتشجيع انخراط أطرها، وجعل المؤسسات العمومية أكثر جاذبية، إضافة إلى تعبئة مختلف الشركاء.
وفي سياق متصل، نوه أعضاء المكتب السياسي بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية بشكل كامل، بعد مصادقتها الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد “مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية” (SMAG و SMIG)، والذي يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لدى مستخدمي القطاع الخاص، عبر إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وهو ما يعكس حرص الحكومة واهتمامها البالغ بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، إذ يأتي تحت عنوان “الجدية والالتزام” تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، حيث تدشنه الحكومة وفي أجندتها ملفات استراتيجية كبرى، اقتصادية واجتماعية، تشكل تحديات ورهانات بالنسبة للمسار التنموي للمملكة، لاسيما الأوراش الرئيسية ذات الصلة بمواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية، ومواصلة تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة وأن الحكومة مقبلة مع متم السنة الجارية، على إطلاق ورش برنامج التعويضات الاجتماعية، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. إضافة إلى رهانات أخرى لا تقل أهمية، على غرار تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.
كما أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، وهو ما يُلْزِم جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بالانخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كلٌّ من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب “التقدم والكرامة”، كما يريده صاحب الجلالة.
وفي الختام، وعلى المستوى التنظيمي، ينوه المكتب السياسي بالانخراط القوي لمختلف هياكله وتنظيماته الموازية، في المجهود الوطني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال، ويشيد بانخراطها التلقائي والفعال في هذا المجهود الوطني التضامني، كما دأبت على ذلك في مختلف التحديات التي عاشتها المملكة.
