يثمن التجمع الوطني للأحرار دقة التوجهات الاستراتيجية التي رسمها جلالة الملك في القضايا والتحديات التي تهم تسريع وتيرة التنمية ببلادنا؛
يؤكد أنه لا سبيل لتسريع مسيرة المغرب الصاعد والمتضامن سوى بالعمل الجماعي وتغليب المصلحة العليا للوطن؛
ينوه بدعوة جلالة الملك إلى تأطير المواطنين والتعريف بمختلف المبادرات من طرف جميع الفاعلين؛
يجدد انخراطه في الجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، خدمة للقضايا العليا للبلاد.
تتبع حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بكل اهتمام مضامين الخطاب الملكي، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي تعزيزا للثقة في المؤسسات الدستورية المنتخبة، وفرصة لطرح القضايا الكبرى للأمة، وتحديد خارطة الطريق وأولويات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وفي هذا الإطار يثمن الحزب دقة التوجهات الاستراتيجية التي يرسمها جلالة الملك في القضايا والتحديات التي تهم تسريع وتيرة التنمية ببلادنا، خاصة من خلال تجديد تأكيد جلالته، على أهمية تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها قضايا كبرى تتجاوز الزمن الحكومي. وهي البرامج التي تعكف الحكومة على إعدادها لتضمينها في قانون المالية لسنة 2026، والتي من شأنها إحداث نقلة حقيقية في المسار المتواصل لبناء المغرب الصاعد والمتضامن، وذلك من خلال تكريس العدالة المجالية، والعناية بالمناطق الأكثر هشاشة، لاسيما مناطق الجبال والواحات، دون إغفال الاهتمام بالساحل، من خلال التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية.
إن التجمع الوطني للأحرار، وهو يستحضر الديناميات التي أطلقها جلالته منذ تربعه على العرش قبل 26 سنة، لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، يؤكد أنه لا سبيل لتسريع مسارات التنمية، سوى بالعمل الجماعي والانتقال للسرعة القصوى في تدارك النواقص في القطاعات ذات الأولوية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتشغيل وتوفير فرص الشغل للشباب. علاوة على مواصلة إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى، التي لا تتناقض أو تتنافس، كما أكد جلالته، مع البرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وإذ ينوه الحزب بدعوة جلالته إلى أهمية إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، فإنه يؤكد انخراطه المتواصل في تأدية أدواره الدستورية المتمثلة في تأطير المواطنين والإنصات والتفاعل مع انتظاراتهم، إضافة إلى عمله الجاد والمتواصل للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، خدمة للقضايا العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
وفي الختام، يشدد التجمع الوطني للأحرار على أهمية استكمال مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز دولة المؤسسات، ويؤكد على ضرورة انخراط جميع القوى الحية داخل المجتمع خلف جلالة الملك، نصره الله، لربح جميع التحديات الحالية والمستقبلية، وتقوية دور المؤسسات، وإعلاء شأن العمل السياسي عبر الانفتاح على جميع الطاقات، واستقطاب نخب سياسية جديدة.
حرر في الرباط بتاريخ 10 أكتوبر 2025
