قال سعيد بكري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن مؤسسة دار الصانع تُعد الأداة الأساسية لتنزيل السياسات العمومية المتعلقة بالصناعة التقليدية على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن أنشطة المؤسسة تساهم بشكل كبير في ترويج الصناعة التقليدية المغربية، ودعم الحرفيين، وتعزيز الابتكار، وتحسين جاذبية المنتجات التقليدية، إلى جانب تنظيم المعارض الوطنية والدولية.
وخلال تعقيبه على جواب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول سؤال حول دور دار الصانع في تنمية الصناعة التقليدية الوطنية، توجه بكري بالشكر لكاتب الدولة على الجواب الغني بالمعطيات، مؤكداً أن أي متتبع لمسار القطاع لا يمكنه إلا أن يشيد بالمنجزات المهمة التي تحققت في زمن قياسي، سواء على مستوى التدبير والحكامة الرشيدة، أو على مستوى التسويق والترويج للمنتوجات التقليدية الوطنية.
وأشار النائب إلى أن الصناعة التقليدية تستحق هذه الجهود الكبيرة، لأنها تشكل ركيزة أساسية في الهوية الثقافية للمملكة، مؤكداً أن دار الصانع وأطرها مدعوون اليوم لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لترسيخ المكتسبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل عدد أكبر من الصناع والصانعات، خاصة في العالم القروي والجبال والمناطق النائية.
وشدد سعيد بكري على أهمية تطوير آليات تسويق منتجات هؤلاء الصناع، وفتح آفاق لشراكات وطنية ودولية تمكن من الارتقاء بمنتوجاتهم، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة لفئات ومناطق مهمة في البلاد.
وختم النائب تعقيبه بالتأكيد على ثقته في نجاح هذه المهام، خاصة وأن كاتب الدولة عبر عن نفس رؤية الإصلاح المهمة، وعلى رأسها مسلسل إصلاح مؤسسة دار الصانع، مؤكداً أن فريق التجمع الوطني للأحرار مطمئن للدينامية المستمرة في تحديث وتأهيل هذا القطاع الحيوي.
