في إطار انفتاحه على جميع مكونات المجتمع، يُواصل التجمع الوطني للأحرار تعزيز هياكله، وهذه المرة عبر تأسيس هيئة موازية جديدة خاصة بالمتصرفين والأطر الإدارية.
فخلال الجلسة الافتتاحية للجمع التأسيسي لهذه الهيئة، مساء أمس السبت 28 شتنبر، عبّر مصطفى بايتاس، المدير المركزي للتجمع الوطني للأحرار، وعضو المكتب السياسي، عن سعادته بانضمام هذه الهيئة الجديدة إلى باقي المنظمات الموازية للحزب، والتي حظيت منذ الوهلة الأولى بدعم رئيس الحزب، عزيز أخنوش.
وقال بايتاس إن النخب الإدارية والتقنية لا تجد نفسها أكثر في التنظيمات الكلاسيكية، وتميل لفضاء فيه النقاش والمساهمة في القضايا الاقتصادية وقضايا التنمية.
“الحزب هو الوحيد في المغرب الذي أخرج في ظرف سنة 10 تنظيمات موازية، وهي اليوم تقدم مساهمة كبيرة جدا : منظمات التجار، مهنيي سيارات الأجرة، الطلبة، الشبيبة، الإغاثة المدنية وغيرهم”، يسجّل عضو المكتب السياسي.
وأوضح أن تأسيس هذه الهيئات ليست ترفا، تأسيسا من أجل التأسيس، أو من أجل تقديم المطالب الفئوية؛ بل تساهم بمعرفتها في عدد من القضايا، مقدما مثال مشروع قانون المالية، الذي تكون فترة مناقشته فرصة لعدد من هيئات الحزب لتقديم أفكارها وتصوراتها وإغناء مواقف الحزب.
وزاد أن التجمع الوطني للأحرار عندما يصوغ مشروعه المجتمعي، فإنه لا يقوم بذلك من زاوية مركزية، وبدون إشراك ممثلي جميع القطاعات، وإلا فإن ذلك المشروع سيكون محكوما عليه بالفشل وبعدم الجدوى، ولن يجد صداه عند كل المواطنين.
هذا التوجه الجديد، الذي يقوده رئيس الحزب، عزيز أخنوش، بالرغم من المجهود والوقت اللذان يستثمران فيه، إلا أنه سيكون قد حقق أهدافه بمجرد أن تنجح هذه الهيئات مرتين في السنة في عقد لقاءات لمناقشة القضايا التي ترتبط بهذه الفئات.
وعبّر بايتاس عن أمله في أن تنطلق دينامية المتصرفين بالجهات، ويكون هناك نقاش حقيقي حول مساهمة هذه الفئة، في أفق أن يمتلك الحزب تلك الرؤية الحقيقية التي عندما سيعرضها على المغاربة تكون تتحدث مع المغاربة بلغة بسيطة، يفهمونها، ويعرفون أنها حقيقية وممكنة التنزيل.
ونوّه المدير المركزي للحزب بالمتصرفين وبالأطر الإدارية، الذين يمسكون بزمام عدد من الملفات الهامة، ويتوفرون على كفاءات عالية، وبدونهم لا يمكن للمغرب أن يتقدم.
فالمتصرف قبل أن يكون له دور في تطوير الإدارة، يُردف بايتاس، هو إنسان، مواطن مغربي، له تصوره الخاص للمشهد السياسي، ولكيفية أن تلعب السياسة دورا إيجابيا لمصالحة المواطنات والمواطنين مع هذا المجال، داعيا الأطر الإدارية والمتصرفين التجمعيين إلى لعب دور كبير في هذا الاتجاه.
واعتبر عضو المكتب السياسي أن المتصرف، والإطار الإداري، يعتمد في عمله على العقلانية والنجاعة وتدبير الوقت، وإنتاج ما يمكن أن يمنحه للمرفق الإداري الذي يعمل به، وهي المهارات التي تحتاجها بلادنا لتحقيق الإصلاح المنشود.
وقال بايتاس إن النخب الإدارية والتقنية لا تجد نفسها أكثر في التنظيمات الكلاسيكية، وتميل لفضاء فيه النقاش والمساهمة في القضايا الاقتصادية وقضايا التنمية.
“الحزب هو الوحيد في المغرب الذي أخرج في ظرف سنة 10 تنظيمات موازية، وهي اليوم تقدم مساهمة كبيرة جدا : منظمات التجار، مهنيي سيارات الأجرة، الطلبة، الشبيبة، الإغاثة المدنية وغيرهم”، يسجّل عضو المكتب السياسي.
وأوضح أن تأسيس هذه الهيئات ليست ترفا، تأسيسا من أجل التأسيس، أو من أجل تقديم المطالب الفئوية؛ بل تساهم بمعرفتها في عدد من القضايا، مقدما مثال مشروع قانون المالية، الذي تكون فترة مناقشته فرصة لعدد من هيئات الحزب لتقديم أفكارها وتصوراتها وإغناء مواقف الحزب.
وزاد أن التجمع الوطني للأحرار عندما يصوغ مشروعه المجتمعي، فإنه لا يقوم بذلك من زاوية مركزية، وبدون إشراك ممثلي جميع القطاعات، وإلا فإن ذلك المشروع سيكون محكوما عليه بالفشل وبعدم الجدوى، ولن يجد صداه عند كل المواطنين.
هذا التوجه الجديد، الذي يقوده رئيس الحزب، عزيز أخنوش، بالرغم من المجهود والوقت اللذان يستثمران فيه، إلا أنه سيكون قد حقق أهدافه بمجرد أن تنجح هذه الهيئات مرتين في السنة في عقد لقاءات لمناقشة القضايا التي ترتبط بهذه الفئات.
وعبّر بايتاس عن أمله في أن تنطلق دينامية المتصرفين بالجهات، ويكون هناك نقاش حقيقي حول مساهمة هذه الفئة، في أفق أن يمتلك الحزب تلك الرؤية الحقيقية التي عندما سيعرضها على المغاربة تكون تتحدث مع المغاربة بلغة بسيطة، يفهمونها، ويعرفون أنها حقيقية وممكنة التنزيل.
ونوّه المدير المركزي للحزب بالمتصرفين وبالأطر الإدارية، الذين يمسكون بزمام عدد من الملفات الهامة، ويتوفرون على كفاءات عالية، وبدونهم لا يمكن للمغرب أن يتقدم.
فالمتصرف قبل أن يكون له دور في تطوير الإدارة، يُردف بايتاس، هو إنسان، مواطن مغربي، له تصوره الخاص للمشهد السياسي، ولكيفية أن تلعب السياسة دورا إيجابيا لمصالحة المواطنات والمواطنين مع هذا المجال، داعيا الأطر الإدارية والمتصرفين التجمعيين إلى لعب دور كبير في هذا الاتجاه.
واعتبر عضو المكتب السياسي أن المتصرف، والإطار الإداري، يعتمد في عمله على العقلانية والنجاعة وتدبير الوقت، وإنتاج ما يمكن أن يمنحه للمرفق الإداري الذي يعمل به، وهي المهارات التي تحتاجها بلادنا لتحقيق الإصلاح المنشود. 
