برلمانيو “الأحرار” بجهة سوس-ماسة يناقشون اعتداءات الرحل على الساكنة وتداعيات جائحة كورونا

تداول برلمانيو حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس-ماسة، في اجتماع عن بعد انعقد أمس الجمعة، تجدّد هجومات الرعاة الرحل على ممتلكات الساكنة في بعض مناطق الجهة، والوضعية الوبائية لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وبخصوص اعتداءات الرحل، أعلن البرلمانيون تضامنهم مع الساكنة المتضررة والتي لا تطالب إلا بحقها المشروع في الحفاظ على ممتلكاتها وعلى أمنها وسلامتها الجسدية، مستنكرين بشدة هذه الانتهاكات وما قد تكرسه كوضعية توحي باللاعقاب رغم ثبوت الركن المادي لهذه الاعتداءات. ودعا برلمانيو “الأحرار” بالجهة مختلف السلطات والأجهزة إلى ضمان حماية الضحايا وصيانة الشعور بالإحساس بالأمن لديهم، مجددين الدعوة إلى التطبيق الشامل واللامشروط للقانون الكفيل وحده بإحقاق الحق وفرض الواجب، مؤكدين في نفس الوقت أنهم ينأون بأنفسهم وبتنظيمهم وبصفاتهم التمثيلية عن الخوض في أي تناول للموضوع بمنطق المزايدة داعين الجميع إلى اعتبار الحد من معاناة ومأساة المتضررين هدفاً ومسعىً وحيداً لا يستقيم توازيه مع ابتغاء مكاسب أخرى مهما أُضمرت. واستحضاراً لأهمية قطيع هؤلاء الرحل، كمكون مهم في الثروة الحيوانية الوطنية وكمصدر لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من اللحوم الحمراء، دعا المجتمعون لدراسة إمكانية تخصيصها بحصيص من الأعلاف المدعمة مع اشتراط استقرارها في مناطقها الأصلية وكفها عن الترحال مقابل تلك الأعلاف. أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بتداعيات كورونا بجهة سوس-ماسة، فعلى المستوى الاجتماعي، سجل باعتزاز البروز القوي للمبادرات التضامنية والتكافلية بالجهة تجاه الفئات الأكثر تضررا من هذه الجائحة وهو الأمر الذي يؤكد تفرد الجهة بقيم “تويزي” وتميز المجتمع السوسي بمظاهر التعاون والتكافل والتماسك الاجتماعي والمبادرات المواطنة. أما على المستوى الاقتصادي، فبالنسبة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري، نوّه المجتمعون بمساهمة جهة سوس-ماسة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي على المستوى الوطني، بتزويدها للأسواق الداخلية بعدة منتجات فلاحية خصوصا الخضروات بما يزيد على 850.000 طن والحوامض ب 300.000 طن وحوالي 320 مليون لتر من الحليب، بالإضافة إلى المساهمة المعتبرة لقطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة بالبحر في تزويد السوق الداخلية. وفي نفس السياق، أشاد البرلمانيون بتموين الأسواق بالجهة، حيث يصل تزويد سوق الجملة يوميا لما يزيد على 750 شاحنة من المنتوجات الفلاحية، مشددين على ضرورة الإسراع في تدارك الخصاص الحاصل في الموارد المائية يظل مطلبا ملحاً في خضم الرهان على هذا القطاع الاستراتيجي في زمن الجائحة وبعده. وفي سياق آخر، سجّل البرلمانيون بحسرة تضرر القطاع السياحي بالجهة والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر، من تداعيات جائحة كورونا، مسجلين أيضا تضرر القطاع التجاري والخدماتي والحرفي وكذا مقاولات الاقتصاد الاجتماعي، من تداعيات هذه الجائحة. وفي الختام، دعا البرلمانيون إلى التفات الحكومة وكذا كافة المتدخلين إلى هذه القطاعات المتضررة من خلال تأطير التنزيل الفعّال لحزمة الإجراءات الموجهة للمقالات، وتأكيد الدعوة للأبناك قصد الانخراط الجاد في عمليات التمويل والتخفيف من اختناق مالية المقاولات. كما دعوا إلى استحضار مناخ وأجواء الانطلاقة التنموية التي كانت تسود وتخيم على الجهة قبل جائحة كورونا والاستبشار بالمشاريع الواعدة التي أشرف صاحب الجلالة على إعطاء انطلاقتها؛ معتبرين مواصلة تنزيلها بنفس الحماس والتعبئة تحقيقاً لمكسب مشروع شملته الرعاية المولوية السامية وتعززه المكانة الرائدة لجهتنا وطنياً.