ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وقد حضر أشغال هذا الاجتماع كل من يونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة ومحمد أضرضور، مدير الموارد البشرية، إلى جانب خالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفي إطار تتبع تنزيل ما تبقى من مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وخلال اللقاء ثمن الوزير المجهودات المبذولة في إطار عمل اللجان المشتركة لتنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد، حيث تجاوزت نسبة التنزيل 80%، داعيا إلى مواصلة الحوار والعمل المشترك مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بنفس الوتيرة ووفق نفس المنهجية.
وبناء على مخرجات اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، ومواصلة للعمل المشترك، ترأس الكاتب العام للوزارة مرفوقا بكل من المدير العام للعمل التربوي ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ومدير التكوين وتنمية الكفاءات، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، على أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية حضره ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم .(FDT).
وقد خصص هذا اللقاء لتقديم الوضعية المتعلقة بتنفيذ المخطط التنظيمي لتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
واختتم هذا الاجتماع بالاتفاق على مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة يوم الخميس من كل أسبوع من أجل البت في باقي الملفات، مع صياغة محضر مشترك في نهاية كل اجتماع، توقعه الأطراف الحاضرة.
