عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة، لحسن السعدي، اجتماعا خصص للاستماع إلى جواب محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
بهذه المناسبة، تفاعل الوزير المنتدب مع ملاحظات واقتراحات النواب حول مشروع قانون المذكور أعلاه، منوها بمستوى النقاش البناء والهادف الذي أفرزته المناقشة العامة، ومذكرا في الآن ذاته بسياق وأهداف مشروع قانون قيد الدراسة النابعة بشكل أساسي من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تركز على الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل لجعل الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، واصل الوزير المنتدب تقديم جوابه، مشيرا إلى كون ضرورة تنزيل سياسة الدولة في إصلاح مجال الاستثمار يستدعي وضع حكامة موحدة للمراكز الجهوية للاستثمار وتفعيل اللاتمركز الإداري للاستثمارات خلال عملية الإعداد والمصادقة على المشاريع الاستثمارية التي تقل عن 250 مليون درهم،مبرزا في نفس الوقت أن مشروع قانون ذي علاقة يخلق جيلا جديدا من المراكز الجهوية لتعزيز دينامية الاستثمار، تحريك التنمية وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي بشكل خاص.
موازاة مع ذلك، أضاف الجزولي أن ما يحمله مشروع قانون موضوع الدراسة يضمن التنزيل الأمثل للمشاريع الاستثمارية في كل مراحلها ويحقق مكتسبات ترفع من نجاعة ومستوى عمل هذه المراكز، ويعزز كذلك التنسيق بينها، مضيفا في الآن ذاته أن النص يؤطر الاستثناءات في مجال التعمير ويعالج مسطرة الطعون ويوضحها من خلال القطع مع المسطرة الدائرية لمعالجة الطعون وإحالتها من جديد إلى اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، دون إغفال تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار، وتجسيد اللاتمركز للاتفاقيات الاستثمارية التي تقل عن 250 مليون درهم مع ملاءمة عمل المراكز الجهوية للاستثمار والخصوصيات التنظيمية في المجال الترابي.
هذا، وشدد الوزير على تعزيز دور الولاة والعمال باعتبارهم شركاء في النهوض بالإصلاحات الاستثمارية الهامة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الرصينة التي تؤكد على أن الاستثمارات شأن يهم كل المؤسسات.
وداخل نفس الاجتماع، انتقلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 22.24، حيث ابدى النواب مجموعة من الملاحظات والاستفسارات تمهيدا لإعداد التعديلات بشأن المواد الواردة في نص مشروع قانون.
وقد همت هذه التساؤلات الصلاحيات المخولة لمدير المركز الجهوي للاستثمار خاصة ودوره في تسوية الخلافات الودية، والاستثناءات الممنوحة في مجال التعمير، والتداخل بين اختصاصات كل من الولاة والعمال، إلى جانب الوقوف عند أهداف ومرامي مقتضيات بعض المواد الأخرى التي يشملها مشروع قانون المذكور، ليؤكد السيد الوزير المنتدب من جانبه الانسجام والتغيير الإيجابي الذي سيعرفه سير عمل هذه المراكز الجهوية وتعزيز اختصاصاتها قياما بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه.
