عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، محمد شوكي، خصص لتتمة النقاش التفصيلي لمشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بحضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
في هذا الصدد، أبرز جزولي، أن مشروع القانون يهدف لتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار
ويعتبر القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار إصلاحا مهما، يضم مختلف التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المملكة، كما يندرج ضمن الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال تنمية الاستثمار.
وتتجلى هذه الإصلاحات، على وجه الخصوص، في تفعيل الجهوية المتقدمة، وصدور الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارد وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنمية الشركة بين القطاعين العام والخاص، وصدور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والشروع في إصلاح عميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويأتي هذا القانون الإطار لتعزيز هذه الدينامية من الإصلاحات التي تشهدها بلادنا، حيث يحدد، استنادا إلى التوصيات الواردة في التقرير العام لسنة 2021، الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، في أفق جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا جذابا للاستثمارات.