كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأرقام الرسمية المتعلقة بدعم الأرامل، مسجلا استفادة أكثر من 431 ألف أرملة تعيل 158 ألف طفل من هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة.
وفي مقارنة مع النظام السابقة، أكد، خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن تفعيل البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي مكن الأرملة، سواء بأطفال أو بدون أطفال، من تلقي 500 درهم شهرية كحد أدنى للدعم، وهو التعويض الذي سيعرف ارتفاعا سنة بعد أخرى. مقابل ذلك، لم يكن ممكنا للأرملة غير الحاضنة في السابق أن تتلقى هذه التعويضات، حيث كان الدعم محصورا فقط بالنسبة للحاضنات.
وتطرق بايتاس لصعوبة الاستفادة من دعم الأرامل في السابق، حيث كان ذلك رهينا بالإدلاء بعدد من الوثائق، والتسجيل في مديرية الضرائب، ثم الانخراط في نظام راميد، مشيرا إلى أنها أنظمة متفرقة ومشتتة وتعرف مشاكل في التدبير، بينما الحكومة اليوم عملت على توحيد هذه المسطرة في السجل الاجتماعي الموحد، حسب تعبيره.
وأفاد أن التعويضات الحالية المتعلقة بدعم أطفال الأرامل سوف ترتفع سنة بعد أخرى، حيث سيتم التدرج إلى غاية الوصول إلى 400 درهم عن كل طفل سنة 2026، مع منح 100 درهم إضافية لك طفل في وضعية إعاقة.
وعن التطور الذي سيعرفه الدعم المخصص للأرامل، أفاد بايتاس أنه كان في البداية يتراوح بين 350 درهم إلى 1050 درهم، ليتحدد سنة 2024 بين 500 درهم وصولا ل1158 درهم، بينما سيصل سنة 2025 إلى 1233 درهم، وإلى 1308 سنة 2026.
وطرح بايتاس مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الأرامل المستفيدات، مشيرا إلى أن من ضمن 431 ألف أرملة 346 ألف أرملة بدون أطفال، و85 ألف لديهن أطفال، وأن 260 ألف أرملة يوجدن في العالم القروي، مقابل 171 ألف أرملة موجودة في المدن.
بالنسبة للأرامل اللواتي ليس لهم أطفالا، قال بايتاس إن 124 ألف أرملة تسكن في المجال الحضري و222 في المجال القروي. أما اللواتي يحضن طفلا واحدا فمنهن 20 ألف تسكن في المجال الحضري و17 ألف في المجال القروي، بينما اللواتي لديهن 3 أطفال فأكثر فمنهن 11 ألف تسكن في المجال الحضري، و7000 في المجال القروي.
