بايتاس ينتقد الزيادات المرتفعة في فواتير الماء والكهرباء

انتقد مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، اليوم الاثنين، الزيادات المرتفعة التي تم تسجيلها في فواتير الماء والكهرباء بمختلف مناطق المملكة، مشددا على أن المواطنين لن يتحلموا المزيد من الزيادات. وأوضح بايتاس خلال تعقيبه على رد وزير الطاقة والمعادن على سؤال الأغلبية حول خطة وزارة الطاقة والمعادن لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي، أن حوالي 80 في المائة من الأسر المغربية تستهلك أقل من التعريفة التدريجية. وبعد أن أشار إلى إمكانية تحمل صندوق تدبير ومواجهة جائحة كورونا، لهذه الزيادات، اعتبر أن الحل الذي قدّمه الوزير لا يمكن أن يجيب عن التساؤلات المطروحة. وبخصوص النقاش حول موضوع تحرير أسعار المحروقات الذي تثيره بعض الأطراف السياسية، وصف بايتاس الأمر بـ”المزايدات السياسوية الفارغة”، مشيرا إلى أن هذا الملف خضع لأكبر عملية “تسييس” عرفها المشهد السياسي والحزبي، خصوصا بعد تهافت نظرية التحكم، مضيفا أن هذا هو الشعار الأبرز الذي سيسمعه المغاربة كثيرا حتى موعد الاستحقاقات المقبلة. وتابع: “أن هناك الكثير من المغالطات يتم تمريرها اليوم، مثلا سعر الكازوال بلغ 7.86 دراهم، في حين تبلغ تكلفته 3.50 درهما، فكيف يعقل أن يطالب البعض ببيع المحروقات بثلاثة دراهم، مع العلم أنه يتبقى 3.20 من الضريبة على القيمة المضافة قارة لا تتغير..” وبعد أن وصف بايتاس تحرير الأسعار بـ”تحريق”، أوضح بهذا الخصوص، أن رفع الدعم من المالية العمومية إجراء ربحت من خلاله الحكومة 20 ألف مليار سنتيم، متسائلا عن مصيرها، ومدى استغلالها في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. أما بالنسبة لمنصة “لاسامير”، أكد النائب البرلماني أن الحكومة التي تعتبر أكبر دائن في هذا الملف، فهي تتوفر على جميع الإمكانيات لتشغيل “لاسامير”، معتبرا أن كراء خزانات هذه الأخيرة لن يفيد في أي شيء، ولن يحلّ إشكالية العمال المغاربة المشردين.