عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا أمس الخميس، خصص لدراسة مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، برئاسة محمد شوكي، رئيس اللجنة، وحضور، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
بهذه المناسبة، ألقى الوزير المنتدب كلمة تناول خلالها أهداف مشروع قانون قيد الدراسة، الرامية إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته، ولهذه الغاية يحدد النص مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، إلى جانب اختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة وصلاحيات مديرها العام، ثم التنظيم المالي والإداري لها، مشددا على كون النص جاء تفعيلا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله والواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وإثر جوابه على مختلف المواقف المعبر عنها من لدن النواب الحاضرين، أشاد بايتاس بمختلف ملاحظاتهم واستفساراتهم، مؤكدا الرعاية الملكية السامية التي يحظى بها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والتي كان للحكومة شرف العمل في تنزيلها على أرض الواقع.
كما أبرز الوزير المنتدب السياق الوطني والدولي الصعب الذي اشتغلت فيه الحكومة بغية السير نحو إصلاح مندمج لمنظومة الحماية الاجتماعية للرفع من مستوى الحكامة، مع إشارته إلى خضوع الوكالة المعنية لمراقبة برلمانية شأنها شأن باقي المؤسسات العمومية للدولة.
وسمح الاجتماع ذاته، بمناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أبدى خلالها السيدات والسادة النواب بعض التساؤلات والاقتراحات كان من بينها التساؤل حول كيفية تعيين المدير العام للوكالة، إلى جانب طلب وضع آجال لصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة الوكالة.
ومن جانبه، أكد الوزير المنتدب أن المدير العام للوكالة سيتم تعيينه بموجب القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وتشديده في ذات الآن على الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بالوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم التصويت على مواد مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وعلى مشروع قانون برمته بالإجماع، كما أحيل من مجلس المستشارين.
