رفض النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس، وصف مخطط المغرب الأخضر بأوصاف قدحية، لا تليق بما حققه من إنجازات.
وقال بايتاس إن القطاع الفلاحي عرف تسيسا لم تشهده بلادنا من قبل في محاولة لاستغلاله لتصفية حسابات سياسية ومحاولة نيل مكاسب انتخابية.
وأضاف بايتاس قائلاً ” لأسف لازلنا نسمع بعض التوصيفات من المفروض مِن مَن هم في مقام الزعامة السياسية أن ينأوا عنها، إهانات يميناً وشمالاً توزع على الفلاحين ويتم توصيف رؤيتهم الخضراء بألوان يشمئز منها المغاربة”.
وأكد بايتاس على أن البرلمان ليس مكاناً ولا فضاءً لتصفية الحسابات السياسية، مضيفاً أن الشجاعة السياسية تقتضي التنافس في مكان آخر، وذلك لأن الاستراتيجية ليست ملكاً لحزب معين، وإنماً ملك لجميع المغاربة ويحرص جلالة الملك على رعايتها وتوفير الدعم الكامل لها.
وشدد بايتاس على أن المخطط رافعة فلاحية خضراء مهيكلة وعابرة للأجيال حققت نجاحاً باهراً تجاوز الحدود ولا تخطئه العين، وأصبح محط اهتمام وإشادة من طرف الجميع خاصة رئيس الحكومة.
وأكد بايتاس على أن تمرير بعض المغالطات حول القطاع غير مسموح في قبة البرلمان، مشيراً إلى أن المزايدة حول خلق طبقة فلاحية وسطى، أمر لا يعبر إلا عن جهل البعض، ومضيفاً أن هذا الإجراء ورد في الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، ولم تكن مدرجة في المخطط الأخطر.
في الاتجاه ذاته، دافع بايتاس عن تسريع التنمية الصناعية والتجارية والتحول الرقمي، معتبراً أنها هذا القطاع هو الآخر نال نصيبه من النقد، إلا أنه اتضح اليوم أنها استراتيجية واعدة حققت من خلاله المملكة إنجازات هامة.
وتابع أنه بفضل الدعم الموجه إلى مخطط التسريع الصناعي، عبر التكوين المهني والبحث العلمي واستقطاب مصنعين عالميين في مجالات صناعية حديثة كقطاع السيارات تمكن المغرب من التمركز في المرتبة الأولى إفريقيا بطاقة إنتاجية بلغت 700.000 سيارة سنويا.
واسترسل بايتاس قائلاً “لقد واجهنا تحديات وإكراهات عديدة وأصابتنا نيران حارقة من مصادر مختلفة، واجهناها بكل ثبات وثقة وترفع عن صغائر السياسة دون إخلال منها بواجب الوفاء للأغلبية الحكومية أو التصرف بردود افعال صبيانية هدفها تحويل هذه المؤسسة إلى ناد للتراشق اللامسؤول والذي للأسف لا يخدم إلى التسييس والعزوف أو التنازل عن الهوية الحزبية وتميزنا ومؤهلاتنا التدبيرية وتراكم تجربتنا وخبرتنا الميدانية”.
في هذا الإطار أكد المتحدث ذاته على أن الحصيلة إيجابية كما ونوعاً، وبالأرقام والبيانات سواء تعلق الأمر بالحكومة كمؤسسة وبقطاعاتها أو بالسلطة التنفيذية كسلطة دستورية.
وأشار بايتاس إلى ما اعتبره مخاضات سياسية عاشها الفريق داخل المؤسسة البرلمانية، معتبراً أنها عرفت مناخاً سلبياً بلغ حد امتناع الفريق الأول عن التصويت على قوانين صادقت عليها الحكومة في مجلسها ووصل مستوى التصويت بالرفض على أخرى في سابقة غريبة على الديمقراطية وفي تصرف مرفوض.
وأوضح أن هذا الأمر مرفوض “وكان من المفروض أن يؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة لولا الألطاف الالهية وتعقل الشركاء”.
ولفت النائب البرلماني الانتباه إلى الانتقائية في مراقبة الحكومة التي تعبر، حسبه، عن حالة نفسية غريبة في مراقبة العمل الحكومي “حيث يتم التعاطي بانتقائية شديدة مع قطاعات بعينها وتؤكد للأسف أن هذا الفريق عوض أن يشكل ذرعاً لهذه الحكومة وصمام أمان شكل عبئاً عليها وعلى أغلبيتها دون الخوض في أساليب الشك وعدم الثقة واعتماد أسلوب التباكي بشكل مفضوح يسيء للتجربة الحكومية وينفر المواطن من متابعة الشأن العام و السياسي”، يضيف المتحدث.
