عبر النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس عن رفضه لتوصية المجلس الأعلى للحسابات، حول استقلالية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
وقال بايتاس خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية أمس الثلاثاء وبحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إنه في حالة استقلالية هذه المؤسسة لن تكون خاضعة للمراقبة في البرلمان.
وأوضح بايتاس مسترسلا ” لا أفهم إلى متى يجب الهروب من دور السياسي في البلاد وكيف يمكن أن نُخرج هذه المؤسسة من وزارة الفلاحة والتي هي مؤسسة سياسية ونمنحها الاستقلالية ونطالبها بصياغة سياسة عمومية حكومية في مجال معين”.
وأورد بايتاس أنه من الجيد أن يطرح المجلس الأعلى للحسابات توصيات على مستوى الحكامة والتدبير، مضيفاً “لكن أنا لا أتفهم كيف لعمل تقني محض يرتبط بأداء المؤسسة أن يكون موضوع نقاش وتقييم من طرف المجلس “.
وتابع النائب البرلماني، أنه يمكن الافتخار بالإرث الكبير الذي يوفره المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، رغم سنواتها احادثه القليلة، وهو ما تبرزه ثقة مؤسسات دولية، حتى أصبحت شهادة لونسا ذات شفافية ومصداقية.
ولفت بايتاس الانتباه إلى الحاجة للاستثمار في اقتصاد المعرفة الصحة، خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي عاشها المغرب والعالم، مشدداً أنه الوقت المناسب لرد الاعتبار لمؤسسة لونسا في هذا الإطار.
من جهة أخرى، أكد بايتاس أن مخطط المغرب الأخضر جنب المغرب أزمة غذائية كبيرة، وأن تقييمه بعد الجفاف وجائحة كورونا أثبت فعاليته ونجاعته، مشيدا في هذا الإطار بعمل الفلاحين وأطر وزارة الفلاحة.
الأكثر قراءة
