أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الدولة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي هو الخروج من دولة الإجراءات الاجتماعية إلى الدولة الاجتماعية، مبرزا في هذا الصدد مجموعة من الإصلاحات التي شملت عددا من القطاعات لتكريس الدولة الاجتماعية.
وجاء ذلك في اللقاء الافتتاحي لـ”برنامج الجمعة” الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، تحت عنوان: “الدولة الاجتماعية ورهانات التمكين الاقتصادي والاجتماعي”، أمس الجمعة بمراكش، وذلك من تأطير عضوي المكتب السياسي للحزب، راشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس.
وفي مستهل كلمته بهذه المناسبة، جدّد بايتاس التنويه بمجهودات كل مكونات حزب “الأحرار” من منسقين ومنتخبين وهيئات موازية ومناضلات ومناضلين، الذين مكنوا الحزب من تحقيق صدارة الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على هذه المكانة المتقدمة من خلال الاشتغال بعمق وبصدق وفي إطار شفاف، وليس على المستوى المركزي فقط بل يجب الاشتغال على جميع المستويات.
وفي موضوع اللقاء، أكد بايتاس في البداية على أن الالتزامات والتعهدات التي جاءت في البرنامج الحكومي هي نفسها تلك التي عبّر عنها المواطنات والمواطنين خلال لقاءات المرحلة السابقة، مضيفا في نفس الوقت أن الدولة الاجتماعية هو مفهوم يكرس دولة تتأسست على تعزيز القطاعات الاجتماعية الصحة والشغل والتعليم والكرامة وإنصاف المواطنين، وأيضا دولة تضمن مناخ اقتصادي مساعد على تعزيز الاستمرار الذي سيوفر الشغل.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن بلادنا انتقلت من دولة الإجراءات الاجتماعية إلى الدولة الاجتماعية، بحيث انكبت الحكومة على الإصلاح، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات، على غرار تيسير وبرامج التكافل الاجتماعي وبرنامج “راميد”، وأضاف قائلا: “لكن كل هذه البرامج متفرقة وكان عندها محدودية في الأثر على مستوى الأسر، وأيضا لم يكن هناك استثمار قوي”.
وهكذا، يضيف بايتاس، أن صاحب الجلالة نصره الله، جاء بالورش الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، مضيفا أن الجميع تتبع المسار المتواصل لتنزيل هذا الورش من خلال المصادقة على مجموعة من المشاريع والقوانين المرتبطة به، إذ كان أول ما اشتغلت عليه الحكومة حتى قبل قانون المالية.
وفي نفس السياق، أكد بايتاس أن الحكومة قدمت خطة لتأهيل المستشفيات عبر الزيادة في ميزانية الصحة، وخصصت اعتمادات مالية مهمة لبناء حوالي 30 مستشفى جديد، وتأهيل مجموعة من المستشفيات الجهوية والجامعية، والاستثمار في نظام مندمج سيخدم مسارات العلاج من خلال مثلا الاستثمار في طبيب الأسرة، وهو من بين الإجراءات التي جاءت في برنامج “الأحرار”، إذ أن تحديد مسارات العلاج سيخفف من الضغط على المستشفيات، خصوصا مع البطاقة الذكية التي سماها الحزب في برنامجه بطاقة “رعاية “.
وشدد على ضرورة إنجاح الحكومة لورش الحماية الاجتماعية وتفعيله بكل السرعة والنجاعة والفعالية الممكنة، لأنه ليس فقط خدمة اجتماعية صحية تعطى للمواطنين، بل هو ورش سيغير بلادنا، والتعامل مع المستشفيات ومسارات العلاج، والإمكانات المتاحة على المستوى المحلي والجهوي، ما سيكون بمثابة نقلة لبلادنا، وسيحس المغاربة بأنهم متساوون بشكل كامل، مما سيكرس الإنصاف والكرامة.
أما بخصوص المستوى الثاني المرتبط بالتعليم، فقد انطلق بايتاس من النقاش الذي رافق ما يُعرف بتسقيف السن، مشددا على أنه في موضوع التعليم دائما ما يتم الحديث على ضرورة تحمل التعليم مهمة التوظيف كيفما كان المقبلين عيله من أجل هذا الغرض، ولا يتم الحديث في المقابل عن نوع التعليم وعن الأستاذ ومهاراته ومدى استعداده النفسي للاشتغال في هذه المهنة.
لكن، يضيف عضو المكتب السياسي، أن إصلاح التعليم بات ضروريا جدا، وهذه الخطوة ستُقلق بعض الأطراف، لكنها في المقابل ستُرضي الكثير من العائلات المغربية، وملايين التلاميذ والطلبة، مضيفا أن التلاميذ في حاجة إلى مدرسة تكون في المستوى المطلوب ويكون الأستاذ في أتم الاستعداد النفسي ويملك المهارات اللازمة ويريد أن يُكوّن نفسه، مؤكدا أن هناك إصلاحات أخرى مرتبطة بالمناهج والساعات والمؤسسات والتكوين وغير ذلك، والقطاع الخاص يجب أن يكون إضافيا ومكملا لمجهود الدولة وليس أساسيا.
وفي هذا الاتجاه، يضيف بايتاس، فالدولة ستقوم بالاستثمار في الأستاذ، من خلال التكوين على مستوى اللغات والمقاربات البيداغوجية والديداكتيكية، مضيفا أن الحكومة لا يمكن أن تتخذ القرار ببعض الانتهازية وفق ما يقال في الشارع، بل بنية الإصلاح وستتحمل مسؤوليتها كحكومة، على الرغم من ان البعض لن يعجبهم هذا القرار، مردفا “الحكومة تتخذ الإجراءات الضرورية ليس من أجل أن يعجب ذلك طرفا داخل أو خارج الحكومة، بل تفعل ذلك لأن المغاربة صوتوا بكثافة يوم 8 شتنبر من أجل القطيعة وليس الاستمرارية، ويرغبون في تغيير الوضعية ومدرسة عمومية قوية”.
وعلى مستوى الشغل، تطرّق بايتاس إلى توجه الحكومة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن كل نقطة من نسبة تقابلها حوالي 40 ألف فرصة شغل، باعتبار أن الحكومة تلتزم برفع نسبة النمو، في السنوات المقبلة، مشددا في نفس الوقت على أن القطاع الخاص يمكن أن يوفر التشغيل بقوة، من خلال إصلاح جميع القوانين المؤطرة للاستثمار في بلادنا، إذ أن الحكومة قامت في هذا الإطار، مباشرة بعد تنصيبها، بعقد اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع المراكز الجهوية للاستثمار، كما كان هناك عرض على مستوى مجلس الحكومة يتعلق بميثاق الاستثمار، الذي بات في حاجة إلى تجديده بعد 20 سنة من إنجازه، خصوصا في ظل مجموعة من المتغيرات على رأسها قضية جائحة كورونا وتداعياتها.
وفي نفس السياق، ذكّر بايتاس أيضا باللجنة الوطنية للاستثمارات التي عقدت لحد الآن 3 اجتماعات، صادقت على مشاريع تقريبا بـ 22 مليار درهم، لخلق أكثر من 5 آلاف منصب شغل، وأيضا إلى ما توفره المخططات الاستراتيجية في العديد من القطاعات الإنتاجية على غرار مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر وأليوتيس وغيرها، بالإضافة إلى مبادرتين جديدتين للحكومة في قانون المالية لسنة 2022، تتعلقان ببرنامج “أوراش” التي من شأنها أن توفر 250 ألف منصب شغل، وأيضا برنامج “فرصة” الموجه للمقاولات.
وفي المقابل، شدّد بايتاس على أهمية الالتقائية التي لم تكن من قبل، وهو الدور الذي ستقوم به وزارة الاستثمار والتقائية السياسات العمومية، التي من مهامها الأساسية الاشتغال على ورش الالتقائية السياسات الاجتماعية.
