أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن مشروع مرسوم العقوبات البديلة يعد خطوة “شجاعة وجبارة” من طرف الحكومة.
وأبرز بايتاس، في رده على أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يعتبر تتويجا لمسار حقوقي كبير بالمغرب، يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة.
وأضاف أن هذا المد الإصلاحي الحقوقي الكبير شكل مطلبا لسنوات طويلة من أجل الحد من مشكلة الاكتظاظ في السجون وتمتيع المحكومين بعقوبات بديلة قصد إعادة إدماجهم في المجتمع. وأوضح أن العقوبات البديلة تشمل أربعة أصناف تتمثل في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية، مشيرا إلى أن المشرع استحضر عند وضع هذا المشروع مختلف الحالات ذات الصلة.
وسجل أن هذا المشروع يضم مجموعة من الإجراءات التي تسهل تطبيق القانون منها تفصيل مهام المندويبة العامة لإدارة السجون مركزيا ومحليا في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويندرج هذ المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة والرامي إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
