أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن مشروع المرسوم الجديد الخاص بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يهدف إلى تحديد اختصاصاتها بما يعزز مكانتها كآلية بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة، ويمكنها من الاضطلاع بوظائفها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار بايتاس إلى أن المندوبية ستتولى تتبع علاقة المملكة مع الآليات الأممية والإقليمية، وضمان وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، ومتابعة إدماج وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات ضمن السياسات العمومية، إضافة إلى توفير إطار مؤسسي للحوار والتفكير بشأن مستجدات القضايا الحقوقية الدولية وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين وتثمين الخبرة الوطنية وتقاسم الممارسات الفضلى على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المندوبية ستعمل على تحيين وإعداد ومواكبة تقديم التقارير الدولية ومعالجة الشكاوى الفردية وفق المقتضيات التنظيمية ذات الصلة، والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ودعم الشبكة الدولية لآلية التتبع وتنفيذ التوصيات، والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية وتنظيمها، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس المكانة المحورية التي تحتلها حقوق الإنسان في الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمكانة الدستورية التي كفلها دستور المملكة.
وأضاف بايتاس أن المندوبية تضم أربع مديريات أساسية: مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة، مشيراً إلى أن المرسوم الجديد سيمنح المندوبية إمكانيات أكبر للاضطلاع بوظائفها وتعزيز موقعها على الصعيدين الوطني والدولي.
