ثمن النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس الإجراءات الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس لمواجهة جائحة كوفيد19، معتبرا أنها جنبت المغرب السقوط في سيناريو كارثي.
واعتبر بايتاس في ندوة تفاعلية عن بعد نظمتها جمعية “شبيبة المغرب للمواطنة”، حول “الشباب والسياسة: سؤال المساهمة في زمن كورونا”، في الـ21 من أبريل الجاري، أن الأزمة الصحية الحالية أنتجت مفهوما جديدا للسلطة لدى عموم المواطنين.
وأوضح بايتاس أن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في حربها ضد فيروس كورونا، ولدت نوعا من الثقة في علاقة المواطن مع السلطة، مشيرا إلى أنه مفهوم لطالما نادى به جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، حيث عرف المغرب انفتاحا على الحقوق، وتحولات اجتماعية واقتصادية مهمة.
وأكد بايتاس على ضرورة استثمار مكتسب الثقة، وضمان استمراره مستقبلا، قائلا “عودة المجتمع للدولة مهم، ويجب الحفاظ على هذا التوافق الحاصل”،
وأشار إلى أن القوى التي سيطرت على المجتمع سابقا أبانت عن فشلها في خضم هذه الأزمة، كونها لم تستطع تقديم إجابات تتعلق بالظروف التي نعيشها.
وتابع المتحدث ذاته أن هذه الأزمة الصحية، ستشكل قطيعة ما مرحلة النظام الرأسمالي الاقتصادي، معتبرا أن الفائز بالمعركة ضد الوباء هو من يخطط أكثر ويضع برامج لما بعد هذه المرحلة.
وحول الشباب والسياسة والمساهمة في مرحلة الأزمة، أوضح بايتاس أن الفعل الحزبي في المغرب يعرف مجموعة من الصعوبات، يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم، ليجيب على عدة تساؤلات من بينها كيف يرى المواطن المغربي الأحزاب، وماهي انتظارته ودوره والبروفيلات السياسية ومهامها وصلاحيات اشتغالها.
وقال بايتاس إن تجربة المغرب الديمقراطية، من قبل الاستقلال إلى الآن غنية، إلا أن مجموعة من المطبات والحوادث في الطريق للديمقراطية تلقي بظلالها.
وأضاف النائب البرلماني أنه كان للشباب دور محوري في الأزمة الصحية التي يعرفها المغرب، حيث انضموا لمبادرات كمتطوعين للمساعدة والمواكبة والتحسيس والتأطير.
إلا أنها، يضيف بايتاس، كانت مبادرات منفردة تؤطرها في العديد من الأحيان جمعيات المجتمع المدني، الأمر الذي يجعله في قلب التدبير، غير أنه ملزم بقول كلمته في مرحلة ما بعد كورونا، وذلك بالعمل من داخل المؤسسات الحزبية.
ودعا المتحدث إلى ضرورة انخراط الشباب داخل المؤسسات الحزبية والحياة السياسية، والقطع مع تلك الصورة النمطية لدى بعض الشباب، بكون الأحزاب غير صالحة، مؤكداً أنه لا وجود لديمقراطية بدون مؤسسات حزبية، وبدون انتخابات.