أبرز مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة التزمت بمخرجات الحوار الاجتماعي، من خلال الزيادة مجددا في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية (SMAG وSMIG) بنسبة 5 في المائة، بالإضافة للزيادات التي تم إقرارها في السنوات الماضية، ما يبرز أنها تطبق جميع التزاماتها الواردة بمخرجات الحوار الاجتماعي.
وفصل بايتاس في هذه الزيادات، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس، مبرزا أن الحد الأدنى للأجر في المجالات الصناعية والخدماتية SMIG سيرتفع إلى 17.10 درهم في الساعة، لتنتقل الأجرة الصافية الشهرية بذلك من 2638 درهم قبل مجيء هذه الحكومة إلى 3045.96 درهم، وذلك ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي SMAG، سيرتفع حسب بايتاس إلى 93 درهم، أي ستبلغ الأجرة الشهرية الصافية 2255 درهم ابتداء من فاتح أبريل من السنة المقبلة.من جهة أخرى، ذكّر بايتاس بالزيادات التي أقرتها الحكومة للموظفين بالقطاع العام، مشيرا إلى أن نفقات الموظفين انتقلت من 140 مليار درهم في عهد الحكومة السابقة إلى 192.8 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تبلغ حوالي 37.3 في المائة، وبمعدل زيادة سنوية تقدر ب6.5 في المائة.
وأشار بايتاس إلى أن الحد الأدنى الصافي للموظفين بالقطاع العام قبل 5 سنوات حدّد في 3000 درهم، بينما بلغ الآن 4500، بزيادة 50 في المائة.
وأكد أن الحكومة الحالية حين تلتزم في حواراتها الاجتماعية مع الفرقاء تطبق كل التزاماتها، موضحا أن ورش الدولة الاجتماعية ليس شعارا، “بل هو حقيقة تظهر من خلال مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، في إصلاح القطاعات الاجتماعية، وفي إقرار الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية في الشق المتعلق بالدعم الاجتماعي، والشق المتعلق بالتغطية الصحية، ثم في تحسين الدخل الفردي”، حسب تعبيره.
