أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الاثنين، أن رقمنة جمعيات المجتمع المدني والإدارة المرتبطة بها لا تهدف فقط إلى تسهيل عمل هذه الجمعيات، بل تروم، أيضا، دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي.
وأبرز الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “تنزيل الإدارة الإلكترونية الخاصة بجمعيات المجتمع المدني ورقمنته”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حرصت على العمل بعمق على هذا الموضوع، وذلك من خلال تنظيم ملتقى جهوي كبير بمدينة طنجة، حول موضوع “رقمنة جمعيات المجتمع المدني”.
وأضاف بايتاس أنه تم إطلاق عرض مفتوح لجميع جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، شاركت فيه حوالي 50 جمعية تعمل حاليا على تنفيذ برامجها، كما تم العمل على توفير مجموعة من الوسائل والإمكانيات المخصصة للرقمنة لفائدة هذه الجمعيات.
وأشار الوزير إلى أن المنصة الخاصة بالمجتمع المدني، تعد اليوم بمثابة الشباك الوحيد للجمعيات، مبرزا أنه تم توفير سبعة تطبيقات تخدم العمليات الإدارية، مثل إعداد البرامج، وتنظيم الانخراطات، وغيرها من الخدمات المجانية التي توضع الآن رهن إشارة الجمعيات.
وأبرز الوزير أن “هذه الإجراءات ترمي إلى تيسير عمل جمعيات المجتمع المدني وتزويدها بالإمكانيات اللازمة للوصول إلى البرامج والدعم العمومي على قدم المساواة مع مختلف الجمعيات”.
