قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الثلاثاء، إن جائزة المجتمع المدني ستنظم السنة المقبلة بملامح جديدة وبإمكانيات أكبر وبمشاركة موسعة للمجتمع المدني، بعد تعديل المرسوم المنظم للجائزة.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أن عدد الملفات التي تم التوصل بها للتباري حول جائزة المجتمع المدني هذه السنة، بلغ 212 ملفا، حيث تم تتويج 5 جمعيات، و4 شخصيات مدنية، فيما تم حجب الصنف الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج لأسباب قانونية متعلقة بالمرسوم المنظم للجائزة والذي ينص على ضرورة أن تقدم جميع الأعمال باللغة العربية.
وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للجائزة تبلغ 480 ألف درهم، 140 ألف درهم منها خاصة بالجمعيات الوطنية، و140 ألف درهم للمنظمات المحلية، و140 ألف درهم لجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، و60 ألف درهم للشخصيات المدنية، مؤكدا أن الوزارة تطمح إلى الرفع من قيمة هذه الجوائز مستقبلا.
وشدد بايتاس على أنه رغم كون جائزة المجتمع المدني “حدث كبير ولحظة من لحظات الشكر والاعتراف بالمساهمات الإبداعية وبعطاءات المجتمع المدني”، إلا أنه لا يجب أن يتم اعتبار “مهمة الوزارة في الشق المرتبط بالمجتمع المدني تتوقف عند تنظيم الجائزة”.
وقال “الجائزة حدث مهم، لكن الأهم هو العمل الذي يجب أن نقوم به في إطار المهام الموكولة إلينا، في مواكبة المجتمع المدني”.
