أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في النهوض بالعمل الجمعوي شكلت إحدى أولويات استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة حول “تكوين الجمعيات”، تلاه نيابة عنه كاتب الدولة المكلف الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة عملت، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، على إعداد استراتيجية وطنية في هذا المجال، تحت اسم “نسيج”، تغطي الفترة 2022-2026، وتهدف إلى الرفع من القدرات التنظيمية والهيكلية لجمعيات المجتمع المدني، وتمكينها من القيام بأدوارها كشريك أساسي في تحقيق التنمية.
وأبرز أن الوزارة أولت أهمية بالغة للتكوين وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع، من بينها برنامج تقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني، الذي انطلق في مرحلته الأولى على مستوى جهة فاس-مكناس بتاريخ 14 يونيو 2023.
وأشار بايتاس إلى أنه تم دعم الجمعيات المستفيدة تقنيا وماديا لتنظيم دورات تكوينية محلية، كما يجري حاليا تنفيذ الشق المتعلق بـ”تكوين المكونين”، والذي يستفيد منه 24 فاعلا جمعويا تم انتقاؤهم لتشكيل “قطب الكفاءة الجمعوية” على صعيد الجهة.
وأكد أن البرنامج ساهم في إحداث دينامية متميزة بجهة فاس-مكناس، من خلال انخراط الجمعيات المحلية في جهود تأهيل النسيج الجمعوي على مستوى العمالات والأقاليم والجماعات، مبرزا أن الوزارة تمكنت، عبر الدعم التقني والمالي الذي وفرته، من تكوين 350 جمعية محلية وأكثر من 1000 فاعل جمعوي.
كما أعلن الوزير أن البرنامج سيتم تعميمه على ثلاث جهات أخرى، هي طنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، مشيرا إلى أن الترتيبات جارية لإطلاقه قريبا بهذه الجهات. وفي ما يتعلق ببرنامج تطوير عرض التكوين المهني الأساسي والمستمر في المجالات المرتبطة بالحياة الجمعوية، أوضح السيد بايتاس أنه يندرج ضمن اتفاقية شراكة بين الوزارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وهدفه توفير عرض تكويني متخصص لفائدة جمعيات المجتمع المدني.
وخلص إلى أن اجتماعات التنسيق بين الطرفين أفضت إلى تحديد خمس تكوينات متخصصة، حيث تم الإعلان عن فتح باب الترشيح للاستفادة منها ابتداء من الموسم الدراسي 2024-2025، وذلك في أربع مدن: الرباط والدار البيضاء في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وطنجة وأكادير في مجال الإدارة، مع إمكانية توسيع هذا العرض ليشمل مدنا أخرى، حسب الطلب.
