أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الثلاثاء، أن جائزة المجتمع المدني تروم تثمين المبادرات الابداعية للجمعيات النشيطة في هذا المجال والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.
وأبرز بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي محوري حول “: مآل جائزة المجتمع المدني” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن تنظيم هذه الجائزة يعد من اللحظات المتميزة لتتويج عمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تنظيم الجائزة في دورتها الرابعة هذه السنة كما جرت العادة في سنوات ما قبل 2019.
وذكر في هذا الصدد، بأن الوزارة نظمت ثلاث دورات خلال سنوات 2017-2018-2019، غير أن الوضعية الوبائية التي عرفها العالم والاجراءات التي صاحبتها ولاسيما الاجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها من طرف السلطات العمومية بخصوص التجمعات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، أملت اتخاذ قرار بإرجاء تنظيم الدورة الرابعة لهذه الجائزة لسنتين متتاليتين.
وأكد حرص الوزارة على مواصلة تنظيم هذه الجائزة في الدورة الرابعة برسم سنة 2022، والتي تأتي في سياق استثنائي يميزه اعداد استراتيجية جديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتضمن إجراءات تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته.
وذكر المسؤول الحكومي أن الإعلان عن فتح باب الترشح للجائزة أمام الجمعيات والشخصيات المدنية يتطلب تشكيل لجنة التنظيم التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، مبرزا أن هذه اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية (وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمانة العامة للحكومة) فضلا عن ثلاثة فاعلين جمعويين.
وأفاد بأن القطاعات الحكومية عينت ممثليها في هذا اللجنة، فيما أعلنت الوزارة، في 15 يونيو الجاري، عن فتح باب الترشيح لفائدة الفاعلين الجمعويين الراغبين في عضوبتها، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لنيل الجائزة برسم 2022 فور تشكيل لجنة التنظيم.
وذكر الوزير أن موعد تسليم الجائزة سيكون يوم 15 نونبر المقبل والذي يتزامن مع تاريخ صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958 بما يحمله من رمزية كتاريخ عكس منعطفا قويا بالمملكةخلال تلك الفترة.
وقال، إنه تفاديا لتأجيل هذه الدورة إلى السنة المقبلة، تقرر تنظيم الجائزة هذه السنة في إطار المقتضيات المعمول بها حاليا، على أن يتم الانكباب على مراجعتها في السنة المقبلة، مؤكدا من جهة أخرى، حرص الوزارة على ضمان الشفافية وتنظيم هذا الحدث الوطني بعيدا عن كل التجاذبات السياسية.
وبخصوص القيمة المالية للجائزة، فتتحدد، حسب الوزير، في 480 ألف درهما تتوزع بين 140 ألف درهم لفائدة الجمعيات والمنظمات الوطنية، و140 ألف درهم خاصة بالجمعيات والمنظمات المحلية، و140 ألف درهم لفائدة الجمعيات ومنظمات مغاربة العالم، و60 ألف درهم لفائدة الشخصيات المدنية التي أسدت خدمات للمجتمع المدني.
من جانب آخر، سجل الوزير أن المجتمع المدني مطالب اليوم بالاضطلاع بأدوار جديدة في مجالات الهجرة والأمن، وهو ما يتطلب مجهودا من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن المجتمع المدني في حاجة الى فاعل عمومي يؤطره ويوفر له الامكانيات المالية والمواكبة والتشبيك والتعاضد والتطوير والتحفيز والاطار القانوني مع ضمان استقلاليته.
