أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية التي عقدت عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن القانون رقم 36.23 المتعلق ببيع السمك بالجملة يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للقانون السابق رقم 14.08، وتنظيم وضعية أسواق الجملة التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد جاء لمعالجة الاختلالات التي ظهرت بعد سنوات طويلة من تطبيق القانون القديم، وإدخال مجموعة من المستجدات التي تعزز وضوح التعاريف وشروط ممارسة النشاط، حيث يتضمن القانون 36.23 مراجعة دقيقة لشروط الترخيص ومدة صلاحية الرخص، إضافة إلى تحديث دفتر التحملات وسجل الأنشطة، وإدخال تعديلات على منح بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة، فضلا عن مراجعة الغرامات المقررة في حالات المخالفات.
وأشار بايتاس إلى أن القانون يتضمن فترة انتقالية تمكن الممارسين الحاليين من تسوية وضعيتهم وفق الرخص الجديدة، بما يسهم في تيسير نشاط بيع السمك بالجملة وتحسين منظومة تنظيمه بشكل عام.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أهمية هذا القطاع، مسجلا أن عدد الممارسين يبلغ أكثر من 5000 شخص، وبلغ رقم المعاملات لسنة 2025 حوالي 10 مليارات و111 مليون و855 ألف و729 درهم، ما يعكس الدور الحيوي للتجارة بالجملة في الاقتصاد الوطني.
وفي ختام تصريحه، أكد بايتاس أن هذا القانون الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوضيح الالتزامات القانونية للمستفيدين، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ودعم المستثمرين والممارسين، ويدعم المسار التنموي الذي تقوده الحكومة في قطاع الصيد البحري.
