بايتاس: الخطاب الملكي تحميل للمسؤولية للفاعل السياسي حكومة وبرلماناً من أجل العمل الجاد

قال النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس، إن جلالة الملك محمد السادس حث في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة اليوم الجمعة على ترشيد الزمن التشريعي وتثمينه في إطار إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين المستعجلة. وأضاف بايتاس أن الدعوة الملكية لفضاء سياسي حيث يعم التعاون والتآزر والنقاش الايجابي البناء، هو بمثابة تحميل للمسؤولية للفاعل السياسي حكومة وبرلماناً، من أجل العمل الجاد بعيدا عن المزايدات ذات الصيغة الانتخابية. من جهة أخرى، أوضح بايتاس أن خطاب جلالة الملك يؤسس لولوج الشباب حاملي المشاريع إلى التمويل وإلى خدمات بنكية مبسطة، معتبرا أن القطاع البنكي لطالما وجهت له انتقادات في هذا الإطار، خاصة بعد فشل عدد من المشاريع منها “مقاولتي”. وأكد المتحدث أن توجيهات جلالة الملك لرئيس الحكومة ووالي بنك المغرب، من شأنها أن تجد الحلول المناسبة لولوج الشباب إلى التمويل الآمن لمشاريعهم. وحول أبرز المشاريع القوانين المنتظر مناقشتها خلال الدخول البرلماني، يوضح بايتاس أن قانون المالية يعد أولوية المرحلة، باعتباره ورش استراتيجي حيث تنبثق مخططات المؤسسات العمومية والوزارات. وتابع بايتاس أن لعدد من القوانين المرتبطة بقطاعات اجتماعية حيز مهم في العمل التشريعي، أبرزها مشروع قانون السجل الاجتماعي والقانون المرتبط بإستكمال إصلاح منظومة القضاء، وقوانين ذات طبيعة اقتصادية، مسترسلا “هي قوانين كثيرة ومبادرات تشريعية عديدة سيحاول البرلمان تدبيرها وفقا للتوجيهات الملكية وبما يراعي المصلحة العامة للمواطنين”.