أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن محاربة الفساد تعد من الأولويات الأساسية للحكومة، مشيرا إلى أنها تعمل بجدية منذ توليها مهامها في للحد من هذه الظاهرة.
وذكر بايتاس بإجراءين اضطلعت بهما الحكومة في هذا السياق، يتعلق الأول بزيادة عدد المتابعات القضائية المتعلقة بالفساد، مما يعكس التزام الحكومة بملاحقة كل من يتورط في المس بالمال العام، أما الثاني فيتعلق إخراج مرسوم الصفقات العمومية، الذي أقر مضامين جديدة، وقام بإخضاعها لمسطرة العروض.
وأضاف الوزير أن محاربة الفساد هي معركة يشارك فيها الجميع على قدم المساواة، سواء السلطة التنفيذية أو المؤسسات الدستورية أو القضائية، مستنكرا كيف يصف بعض الأطراف جهات بممارسة الفساد، في حين أن الجميع منخرط في سيرورة محاربته بشتى الطرق.
وأفاد أن هذه الجهود تهدف إلى تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والحفاظ على ثقافة المرفق العام، وتعزيز المواطنة المسؤولة.
