قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن الهدف من عرض منجزات الحكومة خلال سنة ونصف سنة على ولايتها، ليس أن يقال إن ثلاثة أحزاب نجحت في تجربة معينة، ولكنها من أجل “حماية الاقتصاد الوطني والدفاع عن حقوق مجموعة من الأجيال وحقهم في التعليم والشغل والصحة والاستثمار في هذه الملفات الكبرى”.
وأبرز بايتاس، متحدثا خلال لقاء نظم بمناسبة اجتماع الأغلبية الحكومية، الخميس 13 أبريل بمقر حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أن الغاية تكمن في “حماية بلادنا من الصدمات وأن نجعلها في منأى عن التقلبات، لذلك اختارت الحكومة الاشتغال على هذه الملفات بعمق ووطنية” وفق تعبيره متابعا: “المنجز ليس ما نُقدِّمه حالا وعاجلا لكي نستجيب لمطالب في الفضاء الأزرق، بل المنجز هو ما يمكن أن نقدمه حالا لتدبير الاستثمارات العمومية لبلادنا قادرة على أن تُعطي أكلها”.
ويرى المسؤول الحكومي، أن المنجز الحكومي منذ انطلاقة عملها مهم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك على المستوى المرتبط بالجانب الحكماتي خاصة في القضايا المتعلقة بالرقمنة والإدارة ومختلف الملفات التي اشتغلت عليها الحكومة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العالم أصبح مُطبِّعا مع نوع من الأزمات، انطلاقا من أزمة “كوفيد 19” التي بعثرت الأوراق، لتظهر بعدها الأزمات المالية ومشكلة التضخم، ثم التغيرات المناخية وتأثيراتها أساسا على المناطق الجنوبية والمغرب جزء منها، فضلا عن ندرة التساقطات وشح الأمطار، وتوترات أخرى جيوستراتيجية في مناطق أوروبية، وهي أزمات مجمعة أعطت مؤشرات أن المستقبل سيكون مطبوعا بالأزمات.
وشدد مصطفى بايتاس أن الحكومة اختارت الخيار الصعب، متمثلا في الاستثمار في قوة ومناعة الدولة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمواجهة التقلبات مستقبلا، وعرَّج على منجز الحماية الاجتماعية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار أجندة ملكية محددة، حيث تمكنت الحكومة من تنفيذ التوجيهات الملكية بصرامة شديدة، قبل المرور حاليا إلى المرحلة الثانية المتعلقة بصرف التعويضات لفائدة الأسر.
“تعزيز أوراش مهمة مثل التعليم والصحة والشغل والاستثمار، دون إغفال الجانب الحكاماتي والاشتغال عليها بعمق هو من سيمنح المناعة مستقبلا لبلادنا”، وفق ما أكده المتحدث لافتا إلى أنه حين تعلق الأمر بقضايا مثل التضخم وارتفاع الأسعار، تدخلت الحكومة بشكل عقلاني، عبر الرفع من قيمة صندوق المقاصة، ودعم مهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الإنتاجية ساهمت في التشغيل وإنتاج الثروة، وكذا الحوار الاجتماعي بكلفته وغيرها، جعلت التدخل في معالجة مشكل التضخم والأسعار عقلانيا.
وتابع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة لم تفرط في خياراتها الاستراتيجية وهو ما ستُحاسَب عليه على المدى البعيد، إذ اختارت الحكومة هذا الحل ليكون الجواب سهلا ومتمثلا في كونها استثمرت في القضايا الاجتماعية وتعزيز المالية العمومية والشهادات الأربع، وخلُص إلى أن قراءة الحصيلة لا يجب أن تكون متقطعة، في ظل سياق يؤشر على انخفاض التضخم مستقبلا.
وتعقيبا على موضوع التواصل وتسويق المنجزات الحكومية، أكد بيتاس ازدياد الطلب على المعلومة منذ الجائحة إلى الآن، وهو أمر سيطرح بحدة أكبر مستقبلا، لافتا إلى أن الحكومة حاضرة ومتواصلة إلى حد بعيد رغم أن حجم الطلب في تزايد.
