أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان “يهدف إلى تعديل هذا المشروع في شموليته”.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، هذا المشروع، الذي تم إيداعه بمجلس النواب في سنة 2016، وظل يرواح مكانه منذ ذلك الحين، كان يتضمن تعديلات على مقتضيين اثنين أو ثلاثة مقتضيات، غير أن المنظومة الجنائية تتطلب إدخال تعديلات على مجموعة أخرى من المقتضيات الجنائية بالنظر للمتغيرات الكثيرة التي همت هذه الفترة.
وأكد في هذا الصدد أن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان يهدف إذن “إلى تعديل هذا المشروع في شموليته وإخضاعه لنقاش وطني، ومن تم المصادقة عليه في البرلمان”.
وأوضح الوزير أن التشريعات القانونية الوطنية، بما في ذلك دستور المملكة والقانون الداخلي لمجلس النواب ولمجلس المستشارين، تتيح للحكومة إمكانية سحب مشاريع قوانين قديمة وتعويضها بأخرى جديدة.
