أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن مناطق التسريع الصناعي تمثل ورشا استراتيجيا بتوجيهات ملكية سامية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تتوفر اليوم على 14 مشروعا لهذه المناطق تغطي حوالي 5 جهات.
وكشف الوزير أن الحكومة أعطت أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وبذلت جهودا متواصلة لتطوير هذه المناطق، لافتا إلى أن الحديث يتركز على 13 منطقة قائمة للتسريع الصناعي، بمساحة إجمالية تصل إلى 3,472 هكتار، ومن المرتقب أن تساهم في خلق 155,661 منصب شغل.
وأضاف بايتاس أن الحكومة تتطلع إلى توسيع هذه المبادرة في المستقبل، من خلال إطلاق مشاريع إضافية تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة المغربية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتشغيل، ودعم الاستثمار في قطاعات منتجة وواعدة.
وأشار الوزير إلى أن تطوير مناطق التسريع الصناعي يعكس التزام الحكومة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، بما يضمن مساهمة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الجهوي والوطني.
