أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة تؤمن بأن الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين أمر ضروري، وتضعه بالتالي في صلب أولوياتها، الشيء الذي دفعها إلى تخصيص دعم إضافي لمهنيي النقل وناقلي البضائع.
وكشف أن دعم مهنيي النقل كلف الحكومة، السنة الماضية، ميزانية 5 مليار درهم، و أن العملية الآن مستمرة، بعد أن تم الإعلان عليها من طرف وزارة النقل، مشيرا إلى أنه سيتم صرف الإعانات كما تم ذلك في الشهور الماضية.
وأضاف، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن هناك مقتضيات تمت أجرأتها ضمن قانون المالية السابق لدعم القدرة الشرائية، فضلا عن إجراءات أخرى جاءت في التوجيهات الملكية السامية، منها تخصيص 10 مليار لسلاسل الإنتاج الفلاحية، حتى تستقر أثمنة الخضر والفواكه في مستويات معقولة.
وأكد أن الحكومة تقوم بمجهود كبير لتنفيذ البرنامج الذي يشرف عليه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتوفير الماء الصالح للشرب والسقي، فضلا عن سن التخفيضات الضريبية المتعلقة بالاستيراد، كل ذلك بهدف دعم الأسر وتخفيض مستويات التضخم.
وبخصوص مشروع تحويل فائض مياه واد سبو إلى أبي رقراق، أفاد بايتاس أن الحكومة وفت بتعهداتها السابقة، حيث كانت قد صرحت بانتهاء العمل من المشروع نهاية هذا الصيف، والمشروع اليوم في مرحلته الأخيرة بالفعل.
وسجل أن تدفق الماء وصل إلى 6 متر مكعب في الثانية، ما يعادل 400 إلى 500 ألف متر مكعب سنويا، وهو ما يحدد نصف احتياجات الدار البيضاء والرباط من المياه على مستوى السقي والاستعمالات الفلاحية، و”مع اكتمال المشروع في حدود أكتوبر، سنصل إلى مليون متر مكعب يوميا”, حسب تعبيره.
من جهة أخرى، أبرز بايتاس أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجه وزير التشغيل والكفاءات لعقد لقاءات مع جميع المتدخلين في النقابات، فضلا عن الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، لتقريب وجهات النظر حول تنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق الحوار الاجتماعي.
وأوضح أن الحكومة تولي للموضوع الاجتماعي أهمية خاصة وأولوية، في السياقات الصعبة الحالية التي يعيشها العالم.
على صعيد آخر، أفاد بايتاس أن الحكومة عبرت عن رغبتها في إعادة النظر في النظام الأساسي المتعلق بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي سيشمل مجموعة من القضايا التي كانت تثار حول المرتبطة بمجال التعليم.
وتابع بالقول إن النقابات اشتغلت مع الوزارة المعنية بشكل مستمر ومكثف، متوقعا أن يتم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، “الإعلان عن هذا المشروع الذي سيقدم إجابات مهمة لأسرة التعليم، وسيضع أسسا صلبة من أجل إصلاح المنظومة التعليمية”، حسب تعبيره.
