أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التمويل الرقمي يشكل رافعة واعدة لتعزيز أدوار جمعيات المجتمع المدني والارتقاء بأدائها، مبرزا الآفاق المستقبلية التي يتيحها هذا الورش في ما يتعلق بتقوية القدرات التدبيرية وتحسين جودة المشاريع ذات الأثر الاجتماعي.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن تطوير آليات التمويل الرقمي من شأنه تمكين الجمعيات من بناء حملات تمويل أكثر احترافية، وتعبئة الموارد في آجال قياسية، فضلا عن تمكين المتبرعين من تتبع مراحل إنجاز المشاريع، بما يعزز الثقة في المنصات الرقمية ويكرس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير الصيغ الثلاث للتمويلات البديلة التي يمكن أن تستفيد منها جمعيات المجتمع المدني، وتتعلق الصيغة الأولى بالتمويل التعاوني أو التشاركي، القائم على تعبئة مساهمات العموم أو شبكات الداعمين من أجل تمويل مشاريع ذات وقع اجتماعي ملموس، أما الصيغة الثانية فتهم انخراط مقاولات القطاع الخاص في دعم المبادرات المجتمعية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، بما يفتح آفاق شراكات مستدامة بين الفاعل الاقتصادي والنسيج الجمعوي.
