أفاد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج الحكومي للحكومة الحالية أولى عناية خاصة للمرأة، حيث يتضمن التزاما بتمكينها اقتصاديا وتسهيل ولوجها سوق العمل بنسبة 30 في المائة عوض 20 في المائة في أفق 2026، في سابقة مميزة لم يسبق للبرامج الحكومية الأخرى إثارتها.
وسجل بايتاس، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية باللقاء الجهوي الثاني لمنظمة المرأة التجمعية للدار البيضاء – سطات، أمس الأحد بالدار البيضاء، أن جميع المجتمعات المتقدمة أعطت للمرأة موقعا قويا، وخصصت لها مكانة رفيعة إلى جانب أخيها الرجل في مختلف المجالات، مبرزا أن مفتاح التقدم يكمن في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وضمان حقوقهن، ولا مناص من التطور دون تحقيق ذلك.
من جهة أخرى، أكد أن اللقاء الذي عقدته منظمة المرأة التجمعية، بإشراف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، مهم وإيجابي، للإنصات إلى انشغالات وتصورات النساء التجمعيات حول مختلف القضايا التي تهم المرأة والمجتمع، مشيرا إلى أن صوت المنظمة دائما مسموع داخل الحزب وخارجه.
وتابع بايتاس أن النقاش حول الموضوع من المؤكد أن يترك وقعا وأثرا بالغا، لمعرفة ماذا أنجز في القضية النسائية وما يجب إنجازه، خصوصا وأن الحزب يترأس الحكومة وله مسؤولية في ذلك.
وأبرز أن دور المنظمة هو خلق فضاء للنقاش من أجل الترقي السياسي للنساء، وإسماع صوت المرأة باعتباره صوتا للمجتمع وانعكاس له، وهذا يساعد المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار على إصدار قرارات في هذا الشأن، وإعطاء إشارات قوية للفاعل العمومي من أجل التغيير.
وأشاد بالتمييز الإيجابي الذي تحظى به المرأة على المستوى السياسي وفق “الكوطة”، من خلال تخصيص لائحة للنساء في البرلمان والجهات، لكن ذلك غير كاف بالنسبة لبايتاس، “لأن المفروض اعتمادها في سنوات معينة وإزالتها بعدما تتمكن المرأة من التواجد في الحقل السياسي على قدم المساواة مع الرجل”، حسب تعبيره.
وانتقد بايتاس النظرة التي ينظر بها إلى المرأة في الجانب السياسي، باعتبارها مجرد تأثيث للمشهد، وأنها لا تستحق المناصب الممنوحة إليها، مشددة على ضرورة محاربة هذه التصورات التمييزية، والسعي إلى التنافسية بين الرجل والمرأة على حد سواء، ليس فقط في المحطات الانتخابية لكن أيضا في المحطات الداخلية والمؤتمرات والمكاتب السياسية.
وأكد أن التمكين الحقيقي للنساء لا يمكن أن يتم إلا بإعادة النظر في المنظومة القيمية للمجتمع، وتصحيح بعض القراءات الخاطئة حول المرأة، “القيم الموجودة فالإسلام والدين والتراث المغربي وكلها إيجابية، لكن فالمجتمع ظهرات واحد الأمور السلبية من قبيل الولد ماشي بحال البنت والبنت ماشي بحال الولد، للتغلب على هذشي يجب إقرار سياسات عمومية واضحة بنتائج واضحة، خاصة في مجال التعليم اللي كيبقى واحد من مفاتيح أساسية”، يوضح بايتاس.
واقترح بايتاس على عضوات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية تحديد تصوراتهن بشكل دقيق وشمولي، والتخلص من الأفكار المرتبطة بالوضعيات المعزولة، وأخذ قرارات تخص عموم النساء من أجل تجاوز الوضعيات التي تعيق المجتمع ككل، من اجل تجميعها في ورقة وتقديمها إلى المكتب السياسي بشكل مركز، حتى يسهل على الأخير الترافع من أجلها وإيجاد الحلول.
