بايتاس: الأسرة المغربية في صلب السياسات العمومية والحكومة لها إرادة سياسية قوية لمعالجة الملفات المطروحة مع المركزيات النقابية

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الأسرة المغربية توجد في صلب مختلف السياسات العمومية، مشددا في نفس الوقت على الإرادة السياسية “القوية” للحكومة من أجل معالجة مختلف الملفات المطروحة مع المركزيات النقابية، في إطار الحوار الاجتماعي.

وقال بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن البرامج والمشاريع الحكومية، وفي مقدمتها التغطية الصحية والدعم الاجتماعي والدعم الموجه للسكن، “تستهدف الأسرة المغربية وتؤكد انخراط الحكومة في هذه السياسات العمومية”.

وأشار إلى أن “مبالغ مهمة جدا تخصص سنويا لكل هذه التدخلات”، موضحا أن الحكومة رصدت هذه السنة حوالي 25 مليار درهم للدعم الاجتماعي، وحوالي 10 مليارات درهم للتغطية الصحية ونحو 10 مليارات درهم لدعم السكن، فيما بلغت مجموع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم معا حوالي 107 ملايير درهم.

وأضاف أن “الأمر يتعلق بمبالغ مهمة وفق سياسات عمومية واضحة ودقيقة تستهدف الأسرة المغربية، تنضاف إلى جملة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة والتي تهم محاربة التضخم على الخصوص”.

وفي سياق آخر، أكد بايتاس أن الحكومة “فتحت جميع الملفات المطروحة في الحوار الاجتماعي والنقابات فتحت بدورها الملفات التي تهمها، خاصة الملف المتعلق بالزيادة العامة في الأجور”، موضحا أن الجانبين “يوجدان اليوم في مرحلة النقاش، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع المركزيات النقابية”.

وأضاف الوزير أن الحكومة تثمن التعاطي الإيجابي من قبل المركزيات النقابية وروح الانخراط والنقاش التي تسود في الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الحكومة قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي عبر الجلوس مع النقابات في محطتي شتنبر، الذي يصادف مرحلة إعداد السياسة المالية المتمثلة في وثيقة قانون المالية، وأبريل بالنظر لقرب فاتح ماي.

وشدد على أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا، وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة في جلسة تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة أمس الاربعاء بالبرلمان، مؤكدا على ضرورة الجلوس مع النقابات والاتفاق حول الإصلاحات العميقة التي تمس الدولة الاجتماعية، والمجال الاقتصادي وكذا إصلاح بعض الملفات التي عمرت طويلا، وفي مقدمتها قانون الاضراب.