قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث ثلاث مؤسسات للأعمال الاجتماعية تندرج في إطار مسار شامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفق توجيهات واضحة ومحددة بأجندة زمنية من قبل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأوضح بايتاس أن الحكومة انخرطت منذ بداية ولايتها في هذا الورش المجتمعي بشكل شمولي، مستهلة إصلاحها بورش التغطية الصحية، ثم الدعم الاجتماعي، إلى جانب إطلاق حوار اجتماعي صريح وجاد مع الفرقاء الاجتماعيين، أسفر عن نتائج مهمة، منها تخصيص غلاف مالي يصل إلى 47 مليار درهم السنة المقبلة، إضافة إلى مكتسبات وخدمات جديدة أتاحتها المؤسسات الاجتماعية.
وأشار إلى أن المؤسسات الثلاث المصادق عليها اليوم، تشمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع العدل، والتي سيعاد تسميتها لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل”، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، إلى جانب مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأضاف أن هذه القوانين تؤطر عمل المؤسسات الجديدة من حيث آليات الحكامة والتنظيم الإداري والمالي، كما تحدد الخدمات التي سيستفيد منها المنخرطون، من قبيل القروض، والسكن، والتعليم، والترفيه. وأبرز أن تخصيص مؤسسات مستقلة لكل فئة مهنية يراعي طبيعة مهامها وظروف اشتغالها، بما يضمن عدالة في الاستفادة ويعزز البعد الاجتماعي لسياسات الدولة.
وذكر بايتاس أن المصادقة على هذه المشاريع تندرج أيضا في سياق تجاوب الحكومة مع مبادرة برلمانية، تمثلت في مقترح قانون تقدم به عدد من الفرق النقابية بمجلس المستشارين، يروم إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاعات الحكومية غير المنضوية تحت أي مؤسسة مماثلة، مشيرا إلى أن حوالي عشر قطاعات إدارية ستستفيد من هذا الإطار الجديد.