قال محمد بادو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن تحقيق أهداف ميثاق الاستثمار الجديد لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم الاستثمارات المحققة، بل بعدالتها المجالية وقدرتها على إدماج مختلف الأقاليم في الدينامية الاقتصادية الوطنية، محذراً من استمرار تهميش عدد من المناطق رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وبشرية مهمة.
وثمن بادو في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على جواب الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، على سؤاله حول “التدابير المتخذة لضمان تحقيق أهداف ميثاق الاستثمار الجديد”، المجهودات الحكومية المبذولة من أجل النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر، وإطلاق مشاريع منتجة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
غير أن النائب البرلماني شدد على أن التنمية الحقيقية تظل منقوصة إذا لم تُراعَ العدالة في توزيع الاستثمارات، معتبراً أن تهميش عدة أقاليم يشكل خللاً حقيقياً يبعدها عن الاستفادة من فرص النمو. وفي هذا السياق، توقف عند وضعية إقليم خنيفرة، مؤكداً أنه ليس أرضاً قاحلة ولا منطقة بدون مؤهلات، بل يتوفر على غابات خضراء، وجبال شاهقة مكسوة بالثلوج، وبحيرات طبيعية جذابة، وعيون أم الربيع، إضافة إلى مؤهلات سياحية طبيعية هامة ورصيد ثقافي أمازيغي أصيل.
وأشار بادو إلى أن الإقليم، رغم هذه المؤهلات، لا يزال محرومًا من استثمارات سياحية مهيكلة، ويعاني من غياب مندوبية للسياحة، وهو ما يحرم شباب المنطقة من فرص شغل حقيقية. كما سجل أن الطابع الفلاحي الذي يميز الإقليم لم يواكبه حجم كافٍ من الاستثمارات، خصوصاً في مجال تثمين المنتوجات المحلية، من حليب وصوف وأنسجة وزرابي وصناعة الجلد، رغم أن خنيفرة تُعد من أبرز مناطق تربية المواشي على الصعيد الوطني.
وأضاف المتحدث أن الإقليم يعاني كذلك من ضعف الاستثمار في استغلال الثروات المعدنية والمقالع، وغياب الاستثمار الخاص في قطاعي التعليم العالي والصحة، ما يزيد من معاناة الساكنة ويدفع فئة واسعة من الشباب إلى الهجرة بحثاً عن فرص أفضل.
وفي ختام مداخلته، دعا محمد بادو الوزير إلى إيلاء عناية خاصة بمناطق الأنشطة الصناعية والاقتصادية بمدينة خنيفرة، وبمشروع قطب تثمين مواد المقالع بمنطقة كهف النسور، وتثمين رمال الغرانيت بأجلموس. كما أبرز أن مشروع الطريق السيار المرتقب الذي سيربط مراكش بفاس مروراً بخنيفرة يشكل فرصة استراتيجية لإدماج الإقليم في الخريطة السياحية والاقتصادية الوطنية، شريطة مواكبته باستثمارات حقيقية ومنصفة.
