ثمن عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المجهودات التي قام بها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من أجل تنظيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة، بعد سنتين من التوقف.
واعتبر بادل، في تعقيب له على جواب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول تقييم جائزة المجتمع المدني في دورته الرابعة، أن هذه الجائزة هي بادرة حسنة، تم من خلالها رد الاعتبار لعطاءات المجتمع المدني، مبرزا أن اختيارات لجنة التحكيم كانت متميزة، حيث بينت بالملموس القدرات الهائلة لساكنة الهوامش، التي أرجعت الثقة للمغرب العميق وأبناءه.
وأضاف: “لأول مرة ظهرت الإمكانيات الإبداعية لسيدي إفني، وتنغير، واكتشفتم مواهب الأمازيغ، ونحن على مشارف الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، نقدر أيضا اهتمامكم بمقاربة النوع الاجتماعي بعد الاحتفال بإبداعات الأشخاص في وضعية إعاقة، كخلاصة: رفعت الجائزة الحيف، لهذا لابد أن ننوه بهذا المجهود المقدر الذي سيقوي أدوار الفاعلين المؤسساتيين الذين يشتغلون مع جمعيات المجتمع المدني ومساهماتها في جهود التنمية المحلية والجهوية والوطنية”.
وعبر بادل، باسم فريق “الأحرار”، عن مساندته الرؤية الاستراتيجية للوزارة، من أجل النهوض بأدوار وقدرات العمل الجمعوي، وتعزيز انفتاحه على المؤسسات والمانحي، وعلى مدن الهوامش الزاخرة بالمبدعين والمبدعات.
كما أعرب عن تقديره الأدوار الهامة والتضحيات التي تقوم بها الشخصيات المدنية التي تشتغل داخل الوطن وخارجه، مؤكدا على ضرورة مواصلة تحديث وتقوية الترسانة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، وملائمتها مع مستجدات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإخراج ما تبقى من النصوص التنظيمية المتعلقة بمختلف الهيئات المرتبطة بورش تنزيل الديمقراطية التشاركية الواردة في الدستور.
في هذا الإطار، ثمن بادل، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، مضامين الإستراتيجية الوطنية “نسيح”، والتي اعتبرها متميزة ورائدة، تسعى إلى تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني طبقا للتجارب المقارنة وللممارسات الفضلى في هذا الباب، وتبنيها أيضا لمقاربة تشاركية موسعة تضم جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المعنيين بمجالات إعداد وتنسيق السياسة العمومية للنهوض بجمعيات المجتمع المدني.
كما سجل اعتزاز الفريق بالانخراط الإرادي للحكومة في تنزير هذا الورش الهام من خلال البرامج التكوينية الجهوية لدعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات، وخلق 12 قطبا جهويا للكفاءات الجهوية، كما أكد في هذا الصدد على ضرورة إعداد وحدات تكوينية جديدة لإغناء البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد، وتمكين الجمعيات من الولوج إلى الخدمات الرقمية مع تطوير شراكات لتقديم عرض رقمي موجه إلى الجمعيات.
وختم تعقيبه بالقول: “نهنؤكم على هذا الورش المتميز الذي يعكس بقوة التشخيص الدقيق الذي قامت به وزارتكم في عهدكم، والذي نعتبره في فريقنا رافعة داعمة لمأسسة وتقوية أدوار جمعيات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية وللتوصيات المتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد، نهنؤكم أيضا على الجرأة التي تشتغلون بها على هذا الملف من أجل إشراك جميع المغاربة أينما وجدوا لأنكم مؤمنون بأن المغرب محتاج لجميع أبنائه وبناته، ومتأكدون بنجاحكم في هذا المسعى، لأنكم خبرتم جيدا العمل الجمعوي، وأكيد أنكم ستعطون القيمة المضافة لهذا القطاع.
