أكد عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يمثل خطوة نوعية في مسار تحديث الإدارة وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، مشيداً بالتزام الحكومة بالإصلاح الشامل لهذه المنظومة الحيوية، وما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وسوق الشغل، والتنمية الترابية، والاستدامة البيئية.
وخلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ثمّن عابد بادل المبادرة غير المسبوقة التي قام بها الوزير المعني بإحالة مرسوم الصفقات العمومية على المجلس الحكومي قبل عرضه على البرلمان، بهدف توسيع النقاش وإدماج مقترحات المؤسسة التشريعية، معتبراً ذلك سلوكاً مؤسساً لنموذج جديد من التعاون المؤسساتي.
وفي إطار مداخلته، اقترح المستشار البرلماني عدداً من المسارات لتجويد حكامة الصفقات العمومية وضمان نجاعة صرف المال العام، مشدداً على ضرورة معالجة إشكالية الصفقات غير المثمرة وإلغاء الصفقات، لما لها من انعكاسات سلبية على تنفيذ البرامج العمومية. كما دعا إلى تطوير البوابة الوطنية للطلبيات العمومية، من خلال تسهيل الولوج إلى المعطيات وتوسيع قاعدة المعلومات المتاحة.
كما طالب بتأطير قانوني وتنظيمي أدق للأجهزة المتدخلة في الصفقات، من الأمرين بالصرف إلى لجان فتح الأظرفة وتأليف لجان الصفقات، مع تعزيز أدوار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في أفق ترسيخ قواعد الشفافية والحياد.
وفي السياق ذاته، دعا عابد بادل إلى اعتماد أساليب إشهار وتسويق رقمي حديثة لطلبات العروض والبرامج التوقعية والتقارير المرتبطة بالصفقات، مع التركيز على النشر الواسع للمعلومة كوسيلة فعالة لترسيخ الثقة وحماية المال العام.
كما شدد على أهمية مراقبة تنفيذ الصفقات في إطار خريطة مخاطر تربط بين الكلفة والنظام المعتمد، ما من شأنه ضمان الأثر الفعلي للمشاريع التنموية وتعزيز الثقة في تدبير الصفقات العمومية، لا سيما في ظل حجم الاستثمارات العمومية الجارية.
وفي ختام مداخلته، نوه المستشار البرلماني بالنجاح المحقق في ورش رقمنة سندات الطلب، خاصة ما يتعلق بتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين والتعاونيات إلى الطلبيات العمومية، داعياً إلى مواصلة الإجراءات المواكبة لهذا الإصلاح، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة وتقليص السلطة التقديرية للمشتري العمومي.
